‏أكدت اللائحة التنظيمية لحصر أصول والتزامات الجهات الحكومية، حرص السعودية على حفظ حقوقها، وحقوق المتعاملين معها، خاصة في ظل توجه السعودية نحو خصخصة العديد من القطاعات الهامة والحيوية.

‏إن تنسيق وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة والجهات الحكومية ذات العلاقة بحصر وقياس وإثبات الأصول العقارية الحكومية، التي تشمل الآلات والمعدات والأصول الزراعية والتزامات عقود الإيجار، وتكاليف الاقتراض، والاستثمار في المنشآت المسيطر عليها، يعكس مدى اهتمام القيادة بدقة الأرقام الاقتصادية، فمن المسلّمات في عالم الاقتصاد أنه كلما كانت الأرقام أكثر دقة جاءت النتيجة أكثر وضوحا، وهو ما سينعكس على بناء خطط اقتصادية ذات رؤى ناجحة وطموحة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

‏إن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول في مشاريع الخصخصة أيضا، يؤكد الدور الريادي لدى الحكومة في جلب أفضل المشاريع بما ينعكس على المواطن خلال الفترة القادمة.