شدد 3 من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على ضرورة إبقاء العقوبات على إيران، وانضم السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد إلى السيناتورين جون كورنين وتيم سكوت لتقديم مشروع بذلك.

ويتطلب التشريع من الولايات المتحدة الإبقاء على العقوبات الحالية التي تستهدف صناعة النفط والقطاع المالي وداعمي الإرهاب في إيران حتى توقف طهران جميع أنشطتها الإرهابية المزعزعة للاستقرار. ويؤكد مشروع القانون استمرار العقوبات حتى تفي طهران بشروط صارمة لتعليق برنامجها النووي ودعمها للإرهاب. ويعبر مشروع القانون أيضاً عن دعمه للشعب الإيراني، الذي يعد أكبر ضحايا أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار.

واتهم لانكفورد إيران بأنها لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، محذرا من أنها تمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي للولايات المتحدة ولإسرائيل.

وأعرب عن قلقه من «محاولة الإدارة فصل المخاوف بشأن طموحات إيران النووية عن مخاوفنا بشأن دعم إيران الصارخ للإرهاب. كلاهما جزء من إستراتيجية طهران لزعزعة الاستقرار»، لافتاً إلى أن التركيز فقط على التهديد النووي وتجاهل دعم إيران للإرهاب سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في الشرق الأوسط وليس أقل. وشدد على أنه يجب على الكونغرس العمل للحفاظ على نهج «الضغط الأقصى» ومنع إستراتيجية الاسترضاء لإدارة بايدن.

من جهته، حذر جون كورنين «من تجاهل الولايات المتحدة دور إيران في الإرهاب العالمي والحروب بالوكالة على حساب شعبها وحلفائنا في الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه من خلال ضمان استمرار العقوبات الحالية ضد إيران سيعالج هذا التشريع كلاً من التهديد النووي الإيراني ودعمها للإرهاب، على عكس الاتفاق النووي الإيراني. فيما اعتبر تيم سكوت أن إعادة الدخول في الصفقة الإيرانية المعيبة كما هي حالياً سيكون بمثابة غض الطرف عن كل من يعانون من إرهاب النظام الإيراني.