مددت وزارة الداخلية مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين عاماً اعتبارا من 17 شوال 1442هـ.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إن ذلك يأتي حرصاً منها على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، وعلى عموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 45) وتاريخ 25 /‏ 7 /‏ 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، مشددة على تسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443هـ؛ تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها، وأشارت أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة (www.moi.gov.sa)، وحجز الموعد المتاح للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر.