كشفت وثائق حوثية أمس (السبت) عن توجه الانقلابيين لتعيين عناصر حوثية في عدد من النيابات والمحاكم القضائية في صنعاء، مبينة أن رئيس المجلس الثوري الانقلابي محمد الحوثي وجه بإلحاق عدد من عناصر المليشيا بمعهد القضاء العالي وقبولها. وقال حقوقيون إن «تحويث» القضاء خطير جداً إذ إن تسييس القضاء وغياب العدالة والنزاهة من قبل المليشيا سيكرس الظلم والاضطهاد وممارسة مزيد من الانتهاكات والقتل باسم القضاء. تزامن ذلك الإجراء بعد بدء المليشيا فرض مزيد من المضايقات على الشعب اليمني في الأحياء والأسواق، إذ نشرت عناصر جديدة في كافة أحياء صنعاء وأسواقها تحمل اسم (الشرطة المجتمعية) وتهدف لممارسة ثقافة طائفية إرهابية لا تختلف عن ثقافة تنظيم القاعدة. وأرجعت مصادر في صنعاء أسباب نشر هذه المجاميع إلى تخوف المليشيا من انتفاضة شعبية في ظل حالة الجوع، مؤكدة أن مثل هذه العناصر ستزيد تعقيد الوضع وارتكاب انتهاكات فضيعة. في غضون ذلك، تتواصل الاتهامات المتبادلة بين قيادات الحوثي بسرقة الأموال التي جمعت لصالح الشعب الفلسطيني.واتهم الحوثي سلطان جحاف، أمين العاصمة المعين من الحوثيين حمود عباد بسرقة 220 مليون ريال من التبرعات التي جمعتها المليشيا بحجة دعم فلسطين.