صدور أحكام قضائية في قضايا فساد وتزوير ضد أمراء ليس جديداً، بل ولا حتى قضاؤهم عقوبات بالسجن أو دفع غرامات، لكن الجديد هو الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، وعندما قال سمو ولي العهد حين أعلن الحرب على الفساد أن لا أحد فوق القانون أو معفى من المحاسبة كائناً من كان، كانت الرسالة واضحة بأن المواطن والمقيم سواسية أمام القانون !

وبيانات نزاهة والنيابة العامة التي تحمل كل فترة توقيفاً أو إدانة أشخاص في قضايا فساد بصفات وظيفية عالية ورتب عسكرية رفيعة في قطاعات لم يكن أحد يظن أنه يمكن أن تصل إليها يد العدالة كالديوان الملكي والحرس الملكي والقضاء وكتابات العدل وغيرها من مؤسسات الدولة أمر يؤكد جدية سياسة محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين سواء كانوا على رأس العمل أو بعد تقاعدهم، فقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، لأنها من أعمال خيانة الأمانة وسلب مقدرات الوطن !

نعم لا حصانة لأحد، كائناً من كان، وفي أي موقع كان، ولا يملك الفاسد اليوم سوى التكفير عن ذنبه وتطهير ذمته، ومن كانوا يعولون على نفوذهم الوظيفي أو الاجتماعي لامتلاك الحصانة من قاضي الأرض، لم تكن أي حصانة لتحميهم من الوقوف أمام قاضي السماء، والحياة الآخرة أبقى من حياة زائلة لا تساوي جناح بعوضة !

باختصار.. الحصانة الوحيدة ضد المحاسبة هي عدم مخالفة القانون !