كشف مستشار التقنيات البيئية المشرف على إدارة عمليات الرصد بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عزيز آل عثمان لـ«عكاظ» أن مهمة المركز تتمثل في تطوير محطات المراقبة حتى تصل من 80 إلى 250 محطة تتولى قياس جودة الهواء وملوثاته وما يلحق به من منتجات تؤثر على جودة الهواء في المحطات الخطرة، مؤكداً مراقبة الانبعاثات الغازية في المنشآت الخطرة ورصدها، إذ تتراوح العقوبات ما بين 50 ألفا إلى 5 ملايين ريال. وأوضح آل عثمان أن القرار الوزاري واللائحة التنظيمية لجودة الهواء لائحة تنظيمية تسري على جميع الأشخاص في المملكة وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز في ما يتعلق بإقرار القواعد والشروط والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء وإصدار التصاريح والتراخيص واستيفاء المقابل المالي واقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث.

وأوضحت اللائحة الاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وما يقوم به المركز من إعداد وتنفيذ برنامج شامل لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط في جميع أنحاء المملكة، على أن يتضمن على سبيل المثال مؤشرات مراقبة وجداول زمنية للرصد والمراقبة ومتطلبات الإبلاغ.

وأضاف مستشار التقنيات البيئية أنه عند رصد تجاوزات لمقاييس جودة الهواء المحيط، يقوم المركز بالتحقق وإجراء الدراسات الفنية لتحديد المصدر، وإذا تبين أن التجاوزات سببها مخالفات محددة ومعروفة أو مصادر محددة فتوقع العقوبة المناسبة على المخالف. وإذا تبين أن التجاوزات ناتجة عن اشتراك العديد من المصادر الثابتة في موقع واحد، وكانت المصادر تعمل في حدود متطلبات التصاريح وحدود مقاييس الملوثات للمصادر الثابتة، يتخذ المركز الإجراءات المناسبة كتطبيق برنامج مراقبة لتحديد جميع المصادر ذات الصلة ووضع خطة عمل بالتنسيق مع الأشخاص المعنيين لخفض انبعاثاتهم إلى الحدود التي تضمن عدم تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط.

وعن شروط إصدار التراخيص أوضح آل عثمان أنه يحظر على الأشخاص تركيب وتشغيل شبكات الرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط دون الحصول على ترخيص، ويجب أن تتم أعمال التركيب والتشغيل والصيانة لشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز، وعلى كل من يطلب الترخيص أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المركز مع الالتزام بإرفاق جميع السندات والبيانات المطلوبة. وعلى المرخص له إبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها وتوفير المعلومات متى أمكن ذلك، ويجب أن يلتزم المرخص له باشتراطات التراخيص حيث أنه على المرخص له الالتزام بعدم نشر أي بيانات أو سجلات أو مؤشرات خاصة بجودة الهواء المحيط إلا بإذن خطي.