ردا على فضحه وتعريته نظام الملالي، هددت وزارة الاستخبارات الإيرانية بملاحقة الرئيس السابق أحمدي نجاد، بعدما دعا إلى مقاطعة الانتخابات. وزعمت أن تصريحات نجاد «غير واقعية» وتهدف إلى «تضليل الرأي العام». وهددته ضمنيا بالملاحقة، مضيفة في بيان مساء أمس (الإثنين) أن «الرد المناسب على الادعاءات المتناقضة مع الحقائق الأمنية سيتم نشره في الوقت المناسب».

ولم يحدد البيان ما هي تصريحات نجاد «غير الواقعية» وأي «الادعاءات» التي سيتم الرد عليها، إلا أن الرئيس السابق كان اتهم الأجهزة الأمنية بالفشل المتكرر والتركيز على التنصت على الناس العاديين والنشطاء السياسيين بدل أداء واجباتها لحماية البلاد. كما تحدث في مقابلة أخيرة عن اختراقات أمنية كبرى تم خلالها سرقة الأرشيف النووي واستهداف المواقع النووية وإلحاق خسائر تقدر بالمليارات جراء تخريب المنشآت النووية الحساسة.

واتهم نجاد في تصريحات غير مسبوقة أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالضلوع في أحداث عام 1988 وقمع احتجاجات الحركة الخضراء التي خرجت ضد إعادة انتخابه واتهمت السلطات بتزوير النتائج لصالحه بدعم الحرس الثوري وبإيعاز من المرشد الأعلى علي خامنئي. وقال إن وزراء الاستخبارات في عهده لم يكونوا يأتمرون بإمرته متهما إياهم بـ«المشاركة في قمع الناس».

وأضاف: «استبدلت وزيري الاستخبارات خلال فترة عملي في ولايتيّ الأولى والثانية، لأنني رأيتهما يسلكان طريقا غير صحيح. فكلما حذرتهما بالتنبه للقوى الأجنبية، كانت الاستخبارات تذهب وتشارك في الاغتيالات ومضايقة الناس وتدمير الاقتصاد، فشغلهم الشاغل أصبح ملاحقة الناس وتلفيق التهم والتهديد والمضايقة والمنع».

واستبعد مجلس صيانة الدستور نجاد مثل الكثير من الشخصيات المهمة الأخرى لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وكان الرئيس السابق ألمح إلى وجود سيناريوهات أمنية لخلق فوضى عشية الانتخابات بغية إيصال المرشح الذي تريده المجموعة المقربة من المرشد علي خامنئي إلى الحكم.