بعد 3 أشهر من المراقبة، حسم البرلمان البلجيكي موقفه برفض تواجد تركيا في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه لا مكان لعضويتها، لكنه عرض على أنقرة ما وصفه بـ"شراكة متقدمة".

وكانت أوروبا قد وضعت تركيا تحت المراقبة في مارس الماضي حتى يونيو، رفضاً لتدهور الحقوق والحريات رغم وعود الرئيس رجب أردوغان في هذا الخصوص.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا نهاية الشهر الماضي إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لإحياء العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي واستئناف مفاوضات انضمامها إليه عبر الشروع في عملية إصلاحات تركز على سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية والتوقف عن قمع المعارضة. وشدد على ضرورة وقف الأنشطة العدائية التي تستهدف اليونان وقبرص.

ويحرص الاتحاد الأوروبي على إحياء «بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بتركيا» عام 2016 - الذي خفض بشكل كبير من وصول المهاجرين إلى الجزر اليونانية حيث عرضت أوروبا قبل سنوات، بموجب الاتفاق المذكور، تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 6 مليارات يورو (7.1 مليار دولار) للاجئين السوريين وحوافز أخرى لمنع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

وأعلن البرلمان الأوروبي قبل أيام أنه سيرفض أي اتفاق جمركي جديد لا يقترن بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.

ويواجه نظام أردوغان العديد من الانتقادات الدولية على خلفية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، وعدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة المتعلقة بالديمقراطية. وقد شرعت أنقرة في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول ملف العضوية بالاتحاد منذ عام 2005، وتوقفت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليقها رسمياً.