باتت الوزارات اليوم تدرك بأن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التحول الرقمي. ولا بد من وضع أهداف إستراتيجية واضحة قبل البدء بأي مبادرات للتحول الرقمي. ويبدأ ذلك بفهم حاجات العمل ودوافع التغيير، إذ إن التحول ليس مسارا أو وجهة محددة مسبقا، ولا تقنية أو حلا معينا، لذا فإن دوافع التغيير والأهداف الإستراتيجية هي القوى التي تحدد مسار جهود التحول الرقمي وتساهم في تمكينه، بل إن فهم حاجات العمل وتحديد دوافع التغيير ووضع الأهداف الإستراتيجية من أبرز المرتكزات التي يجب أن تسبق البدء في مشروع التحول الرقمي.

وتعد موافقة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على إستراتيجية التحول الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا على إيمان كافة القطاعات بأهمية «جهوزيتها الرقمية».

بل إن التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحد الممكّنات لركائز الوزارة الرئيسية المتمثلة في (سوق عمل موحد، والتخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، والتنمية الاجتماعية، وتطوير المواهب وإدارتها).