أكد عدد من المختصين العقاريين ضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة تضاعف أسعار الأراضي السكنية بالرياض رغم رفع إيقاف الإفراغ عن عدد من الأراضي شمال وغرب الرياض، مشيرين إلى أن تأخر تنفيذ المشاريع التنموية التي أعلنت عنها الهيئة الملكية لمدينة الرياض سيؤخر تطوير الرياض وسيدفع لمزيد من الارتفاعات والإحجام عن الاستثمار في القطاع، مشددين على دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في حفظ توازن السوق العقارية بعد التخصيص الذي وجه به سمو ولي العهد لمشاريع الإسكان شمال الرياض.

وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض محمد المرشد، أن الطلب العالي على الأراضي لبناء الوحدات السكنية الجديدة في الرياض والحراك غير المسبوق في العاصمة من الناحية العمرانية ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتاً إلى أن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كان واضحاً خلال الفترة الماضية لتعزيز التوازن في السوق وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر من خلال استهداف خدمة 220 ألف أسرة خلال 2021.

وأشار المرشد إلى أن الرياض تشهد اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين لتصبح الرياض أفضل 10 مدن عالمياً والوجهة الاقتصادية الأولى في المنطقة، وفي ظل هذا الاهتمام المتواصل من القيادة بتنمية المدينة اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً، وجه ولي العهد بمضاعفة مساحة الأراضي السكنية المخصصة لمشاريع الإسكان إلى الضعفين من 10 ملايين م2 إلى 30 مليون م2 لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة بزيادة نسبة التملك إلى 70%.

من جانبه، ذكر المختص العقاري خالد المبيض، أن تأخر تطوير الرياض وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مثل: مترو الرياض وحديقة الملك سلمان من قِبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار وتأخير التنمية في الجزء المهم والحيوي من المدينة وهو الجهة الشمالية منها، مؤكداً الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الجهة الشمالية من الرياض لتعزيز المعروض وحفظ توازن السوق من خلال ضخ أكثر من 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان شمل الرياض إضافة إلى اعتماد أكثر من 50 مخططاً سكنياً.

وتطرق المبيض إلى ضرورة إيجاد حل عاجل للحد من ارتفاع الأسعار الحاصل بسبب إيقاف إفراغ العقارات لأكثر من عام ما تسبب في تكدس الطلب على شمال الرياض الذي يعتبر الأكثر طلباً، من خلال إيجاد برامج حكومية عاجلة تحفز تطوير الأحياء وسط الرياض وجنوبها مثل سلطانة والملز والعليا وغيرها لإعادة توجيه الطلب إلى وسط الرياض وجنوبها والاستفادة من كافة الخدمات الحيوية المتوفرة وتكامل البنية التحتية فيها.

وأشاد المبيض بدور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنظيم السوق للحد من الممارسات الاحتكارية واستمرارها في تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لضخ مزيد من الوحدات السكنية المدعومة بأسعار ميسرة تناسب المواطنين، مشيراً إلى ضرورة توعية صغار المستثمرين في السوق العقارية بعدم الدخول لشراء أراضٍ سكنية مرتفعة السعر لتنفيذ وحدات سكنية بتكلفة مرتفعة جداً على المواطن، داعياً إلى الدخول في شراكات مع الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة إذ أن رفع الأسعار على صغار المستثمرين سيؤدي إلى تأخر مشاركتهم في تعزيز المعروض العقاري المناسب.

من جهته، دعا المستشار العقاري ماجد العرابي الحارثي، إلى ضرورة إيجاد تنظيم للحد من الشائعات في السوق العقارية وتأثيرها السلبي على الأسعار، خصوصاً أنها لا تخدم المواطنين الراغبين في التملك بأسعار معقولة ولا تساعد صناع القرار من جهات حكومية في اتخاذ القرارات الملاءمة لتنظيم السوق، مشيراً إلى أن بيانات وزارة العدل هي الفيصل في ظل هذه الشائعات التي تخدم مصالح شخصية بالدرجة الأولى، لافتاً إلى ضرورة ضخ المزيد من الأراضي السكنية المطورة من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتعزيز توازن الطلب والعرض في السوق والبدء في تطوير الأراضي التي تم الإعلان عن تخصيصها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.