للأسف يبدو أن القاعدة في هذا العالم سيادة الظلم والاستغلال طالما لا يوجد قانون يمنعه ويعاقب عليه، كما هو الحال مع حقوق النساء، وبسبب سيادة ظلم واستغلال النساء طوال العصور الماضية لا زال الحال السائد بشكل مباشر أو غير مباشر هو عدم العدالة والمساواة في كل ما يتعلق بالنساء، لذا راتب المرأة عالمياً أقل من راتب الرجل رغم قيامها بذات العمل. ومن المفارقات الكبرى أنه رغم كون راتب المرأة أقل من راتب الرجل، وكون كثير من النساء لسن عاملات وبالتالي قدرتهن على الصرف على أنفسهن محدودة لأنهن تحت رحمة من يصرف عليهن، فثمن كل منتج مخصص للنساء في أي مجال وليس فقط منتجات التجميل هو أضعاف ثمن ذات المنتج عندما يكون مخصصاً للرجال، حتى أنه بات هناك مصطلح عالمي لهذا الاستغلال للنساء «ضريبة الوردي-Pink tax»، لأن أي منتج يكون له لون وردي يعني أنه مخصص للإناث، ولو كان نسخة طبق الأصل عن المخصص للذكور، الذي يكون بلون أزرق، لكن ثمنه يكون أضعاف ثمن ذلك المخصص للذكور، وهذا جعل كثيراً من النساء في العالم يضطررن لشراء منتجات الذكور حتى الملابس لأنه ليس لديهن القدرة المالية على دفع الثمن المضاعف للسلع المخصصة للإناث، أما في حال عدم وجود منتج للذكور مشابه فتحرم الإناث من شراء احتياجات أساسية يؤدي الافتقار إليها لخفض نوعية حياتهن بشكل جذري، وعلى سبيل المثال؛ سبب رئيسي لترك الفتيات التعليم في بلد كالهند هو عدم قدرتهن على شراء المنتجات الخاصة بالدورة الشهرية لارتفاع ثمنها فقط؛ لأنها منتجات مخصصة للإناث بينما ما يعادلها من منتجات للكبار كالتي تستعمل في الحالات الطبية للذكور لا تصل لذات الثمن المرتفع، وكان يمكن للفتاة أن تصبح طبيبة وتخرج عائلتها من الفقر لولا ضريبة الوردي، لكن وبسبب ضريبة الوردي يضطر أهلها لتزويجها صغيرة لتوفير المصاريف فتعاني من أضرار زواج القاصرات لعدم اكتمال نمو جهازهن التناسلي كالإجهاضات المتكررة وتشوهات الأجنة وتمزقات الأعضاء التي تتطلب عمليات جراحية مكلفة لا تتوفر قيمتها غالباً لأهلها، فيطلقها الزوج وتبقى تعاني طوال حياتها من تلك الأضرار، لذا بعض مدارس البنات صارت توزعها مجاناً على الطالبات ليتابعن التعليم، ورسوم تعليم قيادة السيارة للنساء ضعف الرجال، وكذلك الحال بالنسبة لمن يعانين الأمراض الخطيرة للسمنة ويحتجن لاشتراك بالنادي كعلاج لها، فضريبة الوردي أيضا تحرمهن، ولها أضرار مادية على نوعية حياة النساء.