في تطور لافت ضمن إجراءات قضية «الفتنة» التي فجرت جدلا واسعا في الأردن، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة «قرارا ظنيا» بحق المشتكى عليهما إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم. ورفع القرار إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة أمس (الأربعاء)، لإجراء المقتضى القانوني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل 2021، عندما أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي اعتقال الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.ونفى في حينها اعتقال الأمير حمزة لكنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات قد توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة.وبناءً على توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أفرج ضمن الأطر القانونية سابقا عن 16 شخصا من الموقوفين في تلك الأحداث. ولم تشمل عملية إطلاق سراح الموقوفين عوض الله، وحسن بن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين.