دشنت النيابة العامة بالتعاون مع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، منصة الربط الإلكترونية التي تتيح إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.

وتتيح المنصة إمكانية إرسال مواعيد الجلسات والتقارير وطلبات استيفاء الإجراءات، إضافة إلى إرسال الأحكام الأولية والنهائية لدائرة الادعاء العام بالنيابة العامة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء الدكتور أحمد الزهراني، تدشين المنصة يأتي ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل متعددة ما بين المختصين في النيابة العامة ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي. وأضاف أن الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية سيساهم في تسريع إجراءات الترافع أمام تلك اللجان تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة وضمن الرؤية الشاملة للدولة في استخدام التقنية وحوكمة الإجراءات.