وقع البنك الأهلي السعودي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم تهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية، وذلك في إطار مساهمته في التنمية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع جهوده لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي عُقد يوم الإثنين الماضي، بحضور كل من المهندس صالح الرشيد محافظ «منشآت»، وسعيد الغامدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي السعودي، وعدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين.

وستُمكّن اتفاقيات التعاون التي وقعت بين «منشآت» والبنك الأهلي السعودي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة لتُسهّل حصولهم على حلول تمويلية مبتكرة والاستفادة من منظومة الخدمات المصرفية من خلال اتفاقية «بوابة جدير الإلكترونية»، التي تهدف إلى دعم المحتوى المحلي من خلال تأهيل وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، واتفاقية حلول التطبيقات الإلكترونية التي تتضمن «برنامج الدفع الإلكتروني والربط المباشر»، وهو نظام متكامل لإدارة التحصيل والمدفوعات التي تُعنى بإدارة التحصيل والمدفوعات بشكل آلي وبرنامج خدمة تطبيق نقاط البيع (SoftPOS) على أجهزة الجوال كخدمة مُبتكرة للدفع الإلكتروني، كما تضمنت مذكرة التفاهم تصميم وتطوير برامج توعوية رقمية بهدف تنمية القدرات والتوعية المالية والتمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي السعودي عن فخره بأن يكون البنك شريكاً دائماً لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحفيز أداء أصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من توسيع أنشطتهم، كما تأتي هذه الاتفاقيات انطلاقاً من الأهمية التي يوليها البنك الأهلي السعودي لهذا القطاع، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد بالبنك الأهلي السعودي ماجد الغامدي أن هذه الاتفاقيات ستسهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما تُجسد شراكة البنك في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام، موضحاً أن البنك الأهلي السعودي يستحوذ على الحصة الأكبر ضمن مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي السعودي بإجمالي تمويل تجاوز 40 مليار ريال بنهاية عام 2020، كونه شريكا داعما لهذا القطاع في المملكة.