اتهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، اليوم (الخميس) فصائل الحشد الشعبي في العراق بالوقف وراء خطف 643 رجلاً وشاباً خطفوا قبل 5 سنوات، مطالبة إياهم بالكشف عن مصيرهم.

وأفادت المنظمة في تقريرها أن هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي وهو التحالف الذي تهيمن عليه فصائل مسلحة موالية لإيران، لاستعادة الفلوجة غرب البلاد في يونيو 2016، من تنظيم داعش الذي كان يهيمن على المنطقة حينها، مؤكدة أنه في الثالث من يونيو العام الماضي فر آلاف النازحين، لكن مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، أخذوا نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسنّ يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم.

وذكر التقرير أنه في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون، لافتاً إلى أن المتبقين منهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة.

وذكر التقرير أنه في 5 يونيو شكل رئيس الوزراء حيدر العبادي لجنة تحقيق فيما كانت انتهاكات تنظيم داعش الإرهابي والأفعال الانتقامية تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد لكن نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط (وفق منظمة العفو).

وأوضحت المنظمة أن عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهي تستحق أن تنتهي آلامها.

ونددت منظمات غير حكومية وعائلات بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف خلال حرب داعش، وكان النزاع سبباً للعديد من المجموعات لتقوم بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية أو اثنية.

وينفي الحشد قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفياً، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفراداً ومتشددين دون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعلياً إلى تنظيم داعش.

واشتكى عراقيون من تعرضهم للتمييز بعد مرحلة سيطرة التنظيم، إذ أوقف آلاف منهم وأدينوا بالسجن أو الإعدام لاتهامهم بالانتماء إلى التنظيم.

ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان حالياً خصوصاً بمسألة مصير النازحين إثر الحرب ضد التنظيم، فيما أغلقت الحكومة العراقية 16 مخيماً على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34801 نازح من دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة»، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.