أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن جزيل شكره للمملكة العربية السعودية على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة (GlobE) خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020، داعيا جميع الدول للاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد.

كما رفع رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة الرياض (GlobE) لمكافحة الفساد دولياً في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لمكافحة الفساد خلال الفترة 21-23 شوال 1442 الموافق 2-4 يونيو 2021.​

ونوه الكهموس بهذه المناسبة بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها المستمر لنجاحات على الصعيدين المحلي​ والدولي في ‏مختلف المجالات، ومنها مكافحة الفساد، وما تحظى به الهيئة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة في سبيل تعزيز جهودها المحلية لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مبادراتها وتعاونها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقال غوتيريس في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتضمن تدشين «مبادرة الرياض» الشبكة التشغيلية العالمية لساطات إنفاذ قانون لمكافحة الفساد (GlobE): إن الفساد لا يعدّ سلوكاً غير أخلاقي فحسب، بل إنه جريمة خطيرة، عادةً ما تكون منظمةً وعابرةً للحدود، ويحول دون التنمية المستدامة من خلال استهلاكه للموارد اللازمة لتحقيق ذلك.

وأضاف أن تغيير الأوضاع القائمة في مجال مكافحة الفساد يعدّ أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز سبل السلام، وحماية حقوق الإنسان، مبيناً أنه يجب إعادة التأكيد على الالتزام السياسي في هذا المجال، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الموجودات، والسعي حثيثاً لحرمان الفاسدين من فرص الحصول على ملاذات آمنة لأنفسهم وأموالهم.

وذكر أن تأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، التي تم تدشينها على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد -المنعقدة لأول مرة- يعدّ خطوة ملموسة نحو ما نأمل تحقيقه في هذا المجال، إذ ستمكّن الشبكة سلطات إنفاذ القانون المعنية من التوسع في عملياتها القانونية من خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود، الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى يد العدالة.

وأشار إلى أن شبكة (GlobE) ستكون عوناً لجميع الدول في إيجاد حلول وأدوات عملية لتتبع ممارسات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يكمل الأطر الأخرى القائمة.

وأوضح أن منظمة الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد، معوّلةً في ذلك على موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المتفق عليه خلال المدة السابقة لانعقاد أعمال الدورة الاستثنائية، واستناداً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).