من يلجم فوضى إعلانات منصات التواصل الاجتماعي.. هل من قانون يضرب بشدة على أيدي المحتالين والنصابين ممن اتخذوا من المواقع الإلكترونية منصات للخداع والتربح الحرام وأكل أموال الناس بالباطل؟ ثمة أسئلة كثيرة طرحها البعض حول أنشطة أناس غابت ضمائرهم، فأضحى الإعلان على المنصات مهنة من لا مهنة له، وسط غياب الضوابط الأخلاقية والنظامية في اختيار المعلن، إذ تحولت بعض المنصات إلى واجهات للمعلنين ومن يطلق عليهم المشاهير للتربح بالإعلانات وترويج السلع وتسويقها، واستغلال متابعيهم في نشاطهم الترويجي بعد أن عمد الكثير من نجوم السناب والإنستغرام إلى ترك وظائفهم، والاعتماد على جيوب متابعيهم في إعلانات مضللة بعبارة «ارفع الشاشة فوق» ثم يجنون أموالا طائلة يصطافون بها في أوروبا ويشترون بها أغلى الفلل وأفخم السيارات، بعد أن تغير حالهم وأصبح لدى الكثير منهم حسابات بنكية مليونية لا يهمهم الإضرار بالناس بقدر اهتمامهم بالتكسب والتربح وجني الأموال.

«التجارة»: ضبطنا100 معلن ومعلنة و44 متجراً

أعلنت وزارة التجارة ضبط 100 معلن ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية في منصات سناب شات وتويتر وإنستغرام، استلزمت غرامات مالية بقيمة 165 ألف ريال بحق 10 معلنين (6 ذكور، 4 إناث)، شملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة، وإعلان لمنتجات مقلدة.

وأكدت «التجارة» إحالة 90 معلناً ومعلنة (39 رجلا، 51 امرأة) نشروا 123 إعلانا مخالفا عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليهم، وكشفت الوزارة الأنشطة التي روج لها المخالفون، وهي العطور والساعات والإكسسوارات، والأزياء النسائية، والأثاث، ونشاط الفوركس المحظور، والخدمات المصرفية، وتطبيقات التوصيل، وعيادات طبية. وأكدت «التجارة» معاقبة 44 متجراً إلكترونياً مخالفاً بعد رصد مخالفتها أحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وأحيلت المخالفات فوراً إلى لجنة النظر في المخالفات، وشددت على أنها حجبت عدة متاجر إلكترونية خالفت النظام، منها متجر قدم عروضا وهمية للمستهلكين، وعدم تسليم المنتجات للمشترين خلال الفترة المحددة نظاماً، وتتم حاليا عملية معالجة 329 طلبا بإجمالي مبيعات تزيد على 700 ألف ريال. وبينت «التجارة» أنها حجبت متجرا إلكترونيا آخر دون ترخيص، لتقديمه عروضاً وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الإلكتروني، مستدرجاً المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية، ومن ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب.

الضحايا.. هواة ساعات وهواتف وملابس

شدد نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية على أن يتضمن الإعلان التجاري الإلكتروني بيانا يوضح أنه «مادة إعلانية»، ويمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.

وأكد النظام على أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج، واسم التاجر، أو الممارس، ووسائل الاتصال به. كما ينص النظام على أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءا من العقد، واعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية صاحب الصفة الطبيعية عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة، على أن تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل ‏واضح أحكام وشروط ‏استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصية، ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري ‏‏الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات في ما بين موفري الخدمة ‏والمستهلكين.‏

لاتستغلوا الأطفال في الترويج والشهرة

طالب المحامي أحمد المالكي بإيقاف ممارسات بعض مشاهير «السوشيال ميديا» من إعلانات مضللة تهدف إلى خداع متابعيهم وسط غياب الدافع الأخلاقي لدى البعض بحثا عن الربح، إذ يعمدون إلى الترويج مثلا لمستحضرات طبية ومصحات علاجية غير مرخصة، ما يستدعي سن تشريع يتضمن التشهير بهم حتى يتجنب متابعوهم الخسارة أو الضرر والذي قد يصل إلى النفس.

وأكد المالكي أن متابعي بعض المشاهير قد يسقطون ضحية لإعلاناتهم دون أن يعوا ذلك ونحن بحاجة إلى نصوص صريحة وتنظيم إعلاناتهم ومحتواهم؛ لأن سلبيات ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد المتاجرة بالأرواح، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه، فقد سبق أن شاهدنا البعض يروج لأراض وعقارات في دول معادية.

وزاد المحامي المالكي أن نظام الإعلان الإلكتروني صريح، لكن هناك تحايلا وعدم انضباط من الشركات المعلنة ومن المعلنين، فالترويج للسلع المغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات مضللة يُعد مخالفة لنظام التجارة الإلكترونية ولنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وتترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات تصل إلى مليون ريال، ويصبح المعلن شريكا في التضليل والخداع. كما أن بعض الشركات تتيح لغير السعوديين العمل في مجال الإعلان ما يعد مخالفة لأنظمة العمل. ويحذر المالكي الأسر من استغلال أطفالهم في الترويج الإعلاني أو البحث عن الشهرة.

«الغذاء والدواء»: على المتضرر التقدم بشكوى

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنه من حق المستهلك التقدم ببلاغ عبر وسائل التواصل الخاصة بها، وتجري معالجة البلاغ واتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة.

وبينت أنها ترصد وتستقبل البلاغات الخاصة بإعلانات المشاهير في منصات التواصل في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والأعلاف والمبيدات، كما تحقق من صحة الادعاءات الواردة في الإعلانات، والتأكد من تسجيل المنتجات في الهيئة وحصول الأشخاص المعلنين على ترخيص بالإعلان للمنتجات، وفي حال ثبوت المخالفة يتم استدعاء المخالفين وسماع أقوالهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع وتطبيق النظام بحقهم.