قررت وزارة العدل البدء في إحالة عدد من الدعاوى للصلح قبل رفعها، وذلك كمتطلب نظامي إلزامي في العديد من القضايا. وبينت الوزارة عددا من تصانيف الدعاوى التي يلزم إحالتها للصلح عن طريق موظف التدقيق المركزي أو الإحالات، وأكدت وجوب الإحالة للصلح في حال كان إجمالي قيمة المطالبة في الدعاوى المالية 20 ألف ريال فما دون.

وقسمت «العدل» الدعاوى إلى 3 أقسام، منها تصانيف الأحوال الشخصية في قضايا (حضانة، نفقة، فسخ نكاح، خلع، زيارة أولاد أو غيرهم، صداق، زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغاؤها، عضل)، والتصانيف العامة (قرض أو سلف، هبة في غير عقار، أتعاب محامين أو وكلاء، أجرة أعمال، أجرة عقار، أجرة عين، وديعة، ثمن مبيع، التعويض عن أضرار التقاضي، مطالبة الضامن للمضمون، ضمان كفالة، رد العين، رفع الضرر أو التعويض عنه، حوالة، إخلاء عقار، حق خاص ناشئ عن حادث مروري، مطالبة بدية أو إرش في غير حادث مروري، فسخ عقد أو بطلانه، عقد استصناع، مطالبة بمستندات)، وأخيرا التصانيف الجزائية وتتضمن قضايا (مضاربة، أو اعتداء جسدي، تهديد، سب أو شتم). وكانت وزارة العدل اختصرت تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300 تصنيف بمختلف أنواع المحاكم، من خلال خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد عبر بوابة ناجز في إطار توجه الوزارة نحو تحسين خِدْماتها بشكل مستمر والتسهيل على المستفيدين، ولربط التصانيف مع اختصاصات المحاكم بشكل أدق. وشملت التصانيف أكثر من 50 تصنيفاً في المحاكم العامة، و40 تصنيفاً في محاكم الأحوال الشخصية، و110 تصانيف في المحاكم الجزائية، و40 تصنيفاً في المحاكم التجارية، و40 تصنيفاً في المحاكم العمالية، و20 تصنيفاً في محاكم التنفيذ.

واشترطت وزارة العدل على كل زوجين تقدم أي أحد منهما بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصالهما، بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال وتسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى.