كشفت مصادر لـ " عكاظ " عن صدور موافقة المقام السامي على تعديلات مهمة في نظام المرافعات الشرعية تلزم المحاكم المختصة بان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل اذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة او أجرة رضاع او سكن او رؤية صغير او تسليمه الى حاضنة او تفريق بين زوجين .

ونقلت المصادر ان التعديل اوضح ان للمحاكم اذا قررت شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ .

وشطب التعديل في اطار الحكم المستعجل عبارة ( تسليم امرأة الى محرمها ) من بين الاحكام التي تتسم بالنفاذ المعجل حيث كانت الفقرة ب من المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ( اذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة او أجرة رضاع او سكن او رؤية صغير او تسليمه لحاضنة او إمرأة الى محرمها أو تفريق بين زوجين )

وبحسب تفسيرات لمختصين قانونيين فان حذف عبارة تسليم امرأة الى محرمها يعني ان المحاكم لن تقبل في المستقبل دعاوى استلام او تسليم المرأة بالقوة ويمنحها الاستقلالية حال انها بالغة راشدة .