كشفت مصادر لـ«عكاظ» صدور موافقة المقام السامي على تعديلات مهمة في نظام المرافعات الشرعية تلزم المحاكم المختصة بأن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه إلى حاضنة أو تفريق بين زوجين.

ونقلت المصادر أن التعديل أوضح أن للمحاكم إذا قررت شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ.

وأكد المحامي خالد البابطين أن منع المرأة من السكن بسكن مستقل بوحدها غير نظامي ويحق لها مقاضاة المانع ما لم يكن المنع لسبب مشروع وبطريقة مشروعة. وأكد المحامي المستشار القانوني يوسف الجبر أن تعديل نظام المرافعات الشرعية بحذف عبارة «تسليم امرأة إلى محرمها» ينتج عنه عدم إجبار الزوجة على العودة لبيت الزوجية وإلغاء الإلزام بالعودة للمنزل للفتاة. مؤكداً أن السلطات المختصة جعلت من إستراتيجياتها تمكين المرأة من حقوقها وحمايتها من الاستغلال، واستدعى ذلك إصدار أنظمة ولوائح جديدة، وفي بعض الموضوعات تم تعديل بعض مواد النظام أو حذفها. ومن عدم إجبار الزوجة على العودة لبيت الزوجية، حماية لها من احتمالات العنف والانتقام. وامتد الأمر لعموم الراشدات فيما يتعلق بإلغاء الإلزام بالعودة للمنزل وذلك لثبوت مواقف اعتداء أو حرمان من الحقوق. فالتعديل جاء حمائياً ووقائياً، وهو في نظري يمس شريحة معينة تشذ في تعاملها مع نسائها! وأما غالب الأسر فيحكمها المودة والرحمة والاحترام المتبادل.

وذكر المحامي يوسف الجبر أنه من تتعرض للعنف يمكنها أن تتقدم ببلاغ ويطبق في هذه الحالة نظام اسمه الحماية من الإيذاء والذي ينظم عقوبات على من يستخدم العنف ضد المرأة ويتم البدء ببلاغ للشرطة. هذا وشطب التعديل في إطار الحكم المستعجل عبارة (تسليم امرأة إلى محرمها) من بين الأحكام التي تتسم بالنفاذ المعجل، حيث كانت الفقرة ب من المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل (إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين).