فصل القضاء في ملف الشق «التجاري» في مساهمات وتوظيف الأموال بقيمة 43 مليوناً جمعتها إحدى شركات البيع بالتقسيط من أكثر من 42 مساهماً منهم أطباء وأكاديميون، وأدانت المحكمة «الشركة» بالتسبب في خسائر وتعثر المساهمين، فيما لا يزال الشق «الجنائي» تحت المداولة بتهم النصب والاحتيال وجمع الكمبيلات.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمر قبض على 6 أشخاص، منهم مدير فرع الشركة والمدير المالي وصاحب الشركة وأبناؤه وشركاؤه وأودعوا التوقيف. وحققت في تعرض مساهمين للنصب والاحتيال من شركة توظيف أموال، تمارس عملها من خلال مسمى «البيع بالتقسيط». ووفقاً للمصادر فإن الشركة استطاعت جمع 43 مليون ريال، وبلغ عدد المستثمرين 42 شخصاً بينهم أكاديميون وأطباء.

ووفقاً للمصادر فإن شركة تجارية بمنطقة مكة المكرمة، لها فروع في جدة والطائف، روجت عبر «الواتساب»، إعلانات تحمل شعارات مثل «استثمر بمليون ريال واربح 300 ألف ريال سنوياً»، «نحقق أحلامك بأرباح مضمونة من شركات موثوقة»، «أرباح 30% سنوياً بطريقة المرابحة الإسلامية والضوابط الشرعية». كما روجت إعلانات أخرى نصت على «اشتر أغراضك اليوم وسدد غداً بالآجل»، فيما زعم المباشرون في الشركة في مقطع فيديو متداول أن أنشطتهم متعددة وسيتم التوسع فيها كأندية رياضية نسائية وأندية صحية.

ووفق دعوى المتضررين فإنهم دفعوا أموالهم لاستثمارها في الشركة، وتم صرف أرباح لهم، إلا أن الأرباح توقفت، مبدين تخوفهم من ضياع رؤوس أموالهم التي طالبوا باسترجاعها، وصرف ما اعتبروه أرباحاً مستحقة.