مجلس الوزراء: وكالة للخدمات اللوجستية تتبع لهيكل «النقل»
تدشين «مبادرة الرياض» لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد
الأربعاء / 28 / شوال / 1442 هـ الأربعاء 09 يونيو 2021 01:41
«عكاظ» (نيوم) okaz_online@
عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس (الثلاثاء) ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس جملة من الموضوعات ومجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما توليه المملكة من جهود متواصلة، وتبذله من مساعٍ للإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات في المنطقة والعالم، وكذلك مشاركاتها في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية خلال الأيام الماضية لتعزيز آفاق التعاون الدولي في مختلف المجالات.
مكافحة الفساد وحصره
عد مجلس الوزراء، تدشين «مبادرة الرياض» الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، استمراراً للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين (2020)، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
مصالح متبادلة مشتركة
تناول مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم؛ لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، ولتعميق ما يربطهما من قواسم مشتركة.
مراتب ريادية متقدمة
تطرق المجلس إلى المكانة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية، ما يعكس تصميم الدولة - رعاها الله - بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات عبر برامج (رؤية 2030)؛ لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم، وذلك بمناسبة تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في «استجابة الحكومة لجائحة كورونا»، و«استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا» والمركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال.
ضرورة استمرار الاحترازات
تابع المجلس مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وأبرز إحصاءات الفايروس والمؤشرات ذات الصلة، مجدِداً التأكيد على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفايروس وللحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع. واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
أبرز قرارات مجلس الوزراء
تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي إلى برنامج وطني للربط الجوي.
استحداث وكالة باسم (وكالة الخدمات اللوجستية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل.
مذكرتا تفاهم مع بولندا وأوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل.
مذكرة تفاهم مع مالي في مجال الشؤون الإسلامية.
استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس جملة من الموضوعات ومجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما توليه المملكة من جهود متواصلة، وتبذله من مساعٍ للإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات في المنطقة والعالم، وكذلك مشاركاتها في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية خلال الأيام الماضية لتعزيز آفاق التعاون الدولي في مختلف المجالات.
مكافحة الفساد وحصره
عد مجلس الوزراء، تدشين «مبادرة الرياض» الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، استمراراً للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين (2020)، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
مصالح متبادلة مشتركة
تناول مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم؛ لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، ولتعميق ما يربطهما من قواسم مشتركة.
مراتب ريادية متقدمة
تطرق المجلس إلى المكانة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية، ما يعكس تصميم الدولة - رعاها الله - بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات عبر برامج (رؤية 2030)؛ لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم، وذلك بمناسبة تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في «استجابة الحكومة لجائحة كورونا»، و«استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا» والمركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال.
ضرورة استمرار الاحترازات
تابع المجلس مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وأبرز إحصاءات الفايروس والمؤشرات ذات الصلة، مجدِداً التأكيد على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفايروس وللحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع. واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
أبرز قرارات مجلس الوزراء
تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي إلى برنامج وطني للربط الجوي.
استحداث وكالة باسم (وكالة الخدمات اللوجستية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل.
مذكرتا تفاهم مع بولندا وأوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل.
مذكرة تفاهم مع مالي في مجال الشؤون الإسلامية.
استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.