بينت الشركة السعودية للكهرباء، أن «الفاتورة الثابتة» هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية، وتهدف إلى تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهرياً، ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في بعض الأشهر، خصوصاً في موسم الصيف، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أن «الفاتورة الثابتة» مُتاحة لجميع المشتركين في القطاع السكني، التجاري، الزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل في هذه الخدمة، عبر موقع الشركة الإلكتروني www.se.com.sa، أو من خلال تطبيق الكهرباءALKAHRABA أو عبر الرقم الموحد 920001100.

وأكدت أنه في حال الاشتراك في «الفاتورة الثابتة» لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة، طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد، مشيرة إلى أن قراءة العدّاد تتم بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحاً فيها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، علماً أن مراجعة قيمة الاستهلاك واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان، تتم في نهاية كل عام.

وأضافت الشركة أنه إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة، يتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه. وأوضحت أن هذه الخدمة لا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، وسداد الفواتير بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

يُذكر أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خصوصاً أن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والتسجيل في خدمة «حسابي»، والاشتراك في خدمة رسائل الجوّال، وتوافر بيان تاريخي لاستهلاك 12 شهراً فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً أو مستأجراً.