أكدت السعودية أن تقارير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال تجاوزات وانتهاكات إيران النووية تُظهر عدم شفافية الجانب الإِيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المتعلقة بـ4 مواقع في إيران تتضمن أنشطة ومواد نووية غير مُعلن عنها لنحو سنتين.

وأشار السفير السعودي لدى النمسا محافظ المملكة لدى الوكالة الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان (الخميس) خلال مشاركته في جلسة دورة يونيو لمجلس محافظي الوكالة إلى أن إيران استمرت في تقديم ردود غير مرضية وليست لها مصداقية تقنياً، حيال وجود جسيمات يورانيوم متعددة بشرية المنشأ ومعدلة نظائرياً.

ونوه إلى عدم قدرة إيران على الرد على تساؤلات الوكالة حيال إمكانية وجود يورانيوم طبيعي على شكل قرص معدني، ما يعكس عدم جديتها في التعاون مع الوكالة رغم إعراب المدير العام عن قلقه إزاء عدم وجود تقدم بالقضايا المعلقة والمرتبطة بالضمانات، واستعداد الوكالة لإشراك إيران في جهود استباقية لتوضيح وتسوية هذه القضايا دون مزيد من التأخير.

ولفت إلى التجاوزات الإيرانية المتكررة، خصوصا في ظل إيقافها العمل بالبروتوكول الإِضافي، وسعيها للتنصل من تنفيذ الكود المعدل (3.1) من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معها، واستمرار سياستها القائمة على التضليل، وعلى ضرورة أن تقوم إيران بتجنب مزيد من التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر. ودعا إيران إلى التجاوب مع مطالب واستفسارات الوكالة وفق التزامات إيران المتعلقة بتطبيق الضمانات الشاملة الخاصة بها بمصداقية وبشكل فوري، إضافة إلى الانخراط بشكل جدي في المفاوضات الجارية حالياً في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والعودة عن تصعيداتها المتعلقة بإثراء اليورانيوم بنسبة 60%، وتركيب أجهزة طرد مركزية متطورة، وإنتاجها لمعدن اليورانيوم عالي الإثراء.