كشفت المادة الرابعة والعشرون من الترتيبات الخاصة بتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص أن المحاكم الإدارية هي جهة الاختصاص والفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية. وينتظر أن تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال، لتحديد الذين سيختارون كيف سيتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، ويعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين تصفية حقوقه التقاعدية، وتضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ومن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر، مع ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية. وتبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وتعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- إضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، ويعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.