منذ سنوات طفولتها وهي تحلم بأن تخدم وطنها، وقد أتتها الفرصة بعد أن كبرت لتتدرج في دروب العلم والوظائف الأكاديمية والحكومية، واهبة نفسها وعلمها وتجاربها لكل ما من شأنه رفعة بلدها، والارتقاء بمواطنيها ومواطناتها. ومما لا شك فيه أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الغرس الطيب الذي زرعه الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي تعهدت بسقياه ورعايته من بعده أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

غير أن عاملا آخر لعب أيضا دورا إضافيا في تحقيقها لتطلعاتها الأكاديمية والمهنية بنجاح، وهو الدعم القوي الذي حظيت به من قبل زوجها المهندس عبدالرحمن سيفائي مدير إدارة الإسكان الحكومي في بلدية دبي، ووالديها وإخوانها. إذ كانوا مشجعين لها على مواصلة دراستها الجامعية، وسفرها إلى الخارج من أجل التحصيل العالي. كما كانوا مساندين لها حينما قررت خوض عالم السياسة من خلال الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

تلك هي السيدة أمل بنت عبدالله بن جمعة بن كرم القبيسي التي دخلت تاريخ بلدها كأول امرأة إماراتية وخليجية تصل إلى البرلمان عبر صناديق الاقتراع، وأول إماراتية وخليجية تنتخب نائبة لرئيس البرلمان وترأس بتلك الصفة جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، قبل أن تفوز في نوفمبر 2015 برئاسة المجلس وتدخل التاريخ مجددا كأول امرأة في العالم العربي تقود برلمان بلادها.

حفيدة الحاج درويش

وإذا تمعنا في اسمها نجد أنها إحدى حفيدات الحاج درويش بن عبدالله بن كرم القبيسي (ولد في أبوظبي عام 1919 وتوفي بها عام 1985) الذي يعد أحد رجالات الإمارات المعروفين بالكرم والنبل والعطاء ممن عملوا في الغوص والفلك والطب الشعبي والتعليم والخطابة وإمامة المصلين ومرافقة حكام أبوظبي والعمل في ديوانهم، مسؤولا عن المراسلات الرسمية إلى شركات النفط والإشراف على تسجيل النفط الصادر من جزيرة داس، ولاحقا مسؤولا عن إصدار جوازات السفر ودفع رواتب الشرطة. فإليه مثلا يرجع فضل بناء أول مدرسة بدائية من سعف النخيل والطابوق في أبوظبي تحت اسم «مدرسة درويش الأهلية» لتدريس الطلبة من ذوي الدخل المحدود، مواد الدين واللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، وعلى يده تخرج الكثيرون من أبناء أبوظبي ومنهم وزير النفط السابق الدكتور مانع سعيد العتيبة، وإليه ينسب العديد من الأعمال الخيرية.

في أحد اللقاءات المتلفزة معها تذكرت جدها بعين دامعة وهي تتحدث عن دعمه لها لمواصلة دراستها والتحليق بعيدا في دروب المعرفة دون أدنى تحفظ. وفي اللقاء نفسه تم عرض مقطع صوتي قديم لوالدتها آمنة بنت درويش بن كرم وهي تردد بيتين من الشعر العامي تتوسل فيهما بناء مدرسة: يا شيخنا نبي مدرسة بنيان راعي الهندسة *** طابوق ولا من حصى والأجر لك ما ينحصى.

ولعل هذا دليل أن القبيسي من نسل عائلة عشقت العلم والمعرفة مبكرا، وتحدت ظروف الزمن الصعب من أجل نشرهما، فلا غرابة لو ورثت ابنتها ذلك العشق وكابدت من أجله.

النشأة في أبوظبي

ولدت القبيسي في مدينة أبوظبي في 18 أكتوبر 1969 لأسرة من قبيلة القبيسات، كما يوحي لقبها. والقبيسات قبيلة كريمة معروفة من حلف بني ياس تنسب إلى جدها قبيس بن العليم من بني صخر من قضاعة، وهي تنقسم إلى خمسة أفخاذ رئيسية (آل حامد، وآل هليل وآل مويس وآل عمران وآل كتيل) وعشائر كثيرة، وينتشر أفرادها في أبوظبي ودبي وقطر، إضافة إلى السعودية، وإن كان البعض ينسب قبيسات السعودية إلى الوهبة من تميم. وبعد أن أتمت دراستها النظامية في مدارس أبوظبي، التحقت بجامعة الإمارات لدراسة الهندسة المعمارية، لتتخرج في عام 1993. تقول أمل القبيسي في أحد حواراتها التلفزيونية إنها فكرت في أعقاب حصولها على بكالوريوس الهندسة المعمارية أن تفتتح لنفسها مكتبا هندسيا، لكن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات -آنذاك- طلب منها أن تبقى في الجامعة للعمل معيدة. وهكذا شغلت وظيفة معيدة في كلية الهندسة المعمارية لعدة سنوات تعرفت خلالها على الأجيال الجديدة من مواطنيها ومواطناتها، وزرعت فيهم حب الاطلاع على الجوانب التراثية في العمل المعماري، قبل أن تحصل من جامعتها على بعثة لمواصلة دراستها العليا في بريطانيا في نفس مجال تخصصها.

الدكتوراه من بريطانيا

في بريطانيا درست بجامعة شيفيلد العريقة (ظهرت ابتداء ككلية في عام 1897 وتعد اليوم ضمن أفضل مائة جامعة في العالم وأفضل عشرين جامعة في بريطانيا) كأول طالبة إماراتية تلتحق بهذه الجامعة، فحصلت منها أولا على درجة الماجستير، ثم اتبعتها بالدكتوراه التي حصلت عليها في عام 2000 بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن أطروحة بعنوان «الخصائص المعمارية للأبنية التراثية بدولة الإمارات». وحينما عادت إلى وطنها مكللة بتلك الشهادات العليا، علاوة على مجموعة من القيم الجميلة من تلك التي أعجبت بها خلال سنواتها في بريطانيا؛ مثل الانفتاح والتسامح والجدية والمثابرة ونقل الطلبة إلى رحاب الطبيعة لاكتساب المعارف خارج نطاق المناهج الجامدة، انضمت إلى السلك الأكاديمي بجامعة الإمارات لتصبح بعد ست سنوات عضوا في هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية. وخلال هذه الفترة من مسيرتها المهنية انتدبت للعمل مستشارة لدى عدد من المؤسسات الحكومية المعنية بالمشاريع المستقبلية ذات الصلة بالحفاظ على الهوية المحلية وتطوير السياحة التراثية.

اهتمام القبيسي بالتراث والهوية

والحقيقة أن القبيسي لم تكتفِ بالتدريس -وقتذاك- وإنما شمرت عن ساعديها لإيلاء اهتمام خاص بالتراث الإماراتي والهوية المحلية، من خلال تقديم الكثير من الدراسات والبحوث العلمية والمقترحات الصائبة لإبراز التراث المعماري للوطن وتطوير العناصر التقليدية في البناء، ووضع اشتراطات معينة للبناء في بعض الأماكن التراثية المهددة بامتداد أنماط البناء الحديثة إليها، واقتراح خطط لترميم بعض المواقع الأثرية وتجديدها بمواصفاتها الحقيقية. وفوق هذا كله راحت تطبق ما تعلمته في بريطانيا لجهة تشجيع طلبتها على الأعمال التطوعية في مجال الحفاظ على التراث والهوية، وإخراجهم من فصولهم في رحلات ميدانية للاطلاع على ما يزخر وطنهم به من بناء تراثي فريد، وقلاع وحصون تاريخية.

هذا الاهتمام بالمعمار التراثي، وذلك الشغف بغرسه في عقول وأفئدة الأجيال الجديدة اللذان كانا بمثابة امتثال لدعوة الشيخ زايد الذي سجل عنه ذات مرة قوله: «إن من لا يملك ماضيا فلا حاضر له»، أفضى إلى نيل القبيسي عضوية العديد من المنظمات العالمية المعروفة في مجال الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث والآثار والمباني التاريخية مثل: مركز التراث العالمي WHC، والمجلس الدولي للآثار والمواقع الأثرية ICOMOC، والمركز العالمي لدراسة الحفاظ على المباني الثقافية وترميمها ICROM، ناهيك عن تمثيلها الإمارات رسميا في الكثير من المحافل والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، وخصوصا مؤتمرات واجتماعات منظمة اليونيسكو التي سعت من خلالها إلى توقيع اتفاقية بينها وبين هيئة التطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين بهدف وضع استراتيجية للحفاظ على تراث هذه المدينة.

تقول القبيسي في أحد اللقاءات التي أجريت معها إنها لم تخطط أبدا لدخول عالم السياسة؛ لأن اهتماماتها انحصرت في مجال تخصصها الأكاديمي، ولأنها لم تكن تملك أي خلفية سياسية، لكنها وجدت نفسها مدعوة لخدمة وطنها سياسيا حينما فتح المجال للمرأة لدخول السلطة التشريعية، ووجدت أن هناك توجهاً من لدن القيادة لتمكين المرأة وإبراز دورها على المستوى الاتحادي.

التجربة الإماراتية الديمقراطية

والمعروف أن دولة الإمارات سارت بخطى ثابتة ومدروسة ومتدرجة في مجال التنمية السياسية والديمقراطية، وبصورة تتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع وتتوافق مع متطلبات التنمية. فقد بدأت تجربتها بتأسيس المجلس الوطني الاتحادي في عام 1972 الذي بدأ أولى جلساته برسم الخطوط العريضة لمنح المجتمع مساحة للمشاركة في عملية صنع القرار عن طريق التعيين. ثم تعزز ذلك بإطلاق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005 برنامج التمكين السياسي، الذي مثل النواة الأساسية لتفعيل دور المجلس الوطني، ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وليكون أيضاً مجلساً أكبر فاعلية وأكثر تعبيرا عن هموم المواطنين. وعليه اتخذ المجلس الأعلى للاتحاد القرار رقم 3 لعام 2005 لتفعيل ما جاء في خطاب رئيس الدولة، فاستحدثت في عام 2006 وزارة مختصة بشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتلاه قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي من خلال هيئات انتخابية.

ثم تواصلت عملية تطوير التجربة البرلمانية سواء لجهة الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني الاتحادي، أو طريقة اختيار أعضائه، أو أعطاء المرأة حق الترشح والانتخاب، أو لجهة مدة العضوية ووضع اللوائح الداخلية. ففي أول انتخابات للمجلس عام 2006، والذي تمّ بمشاركة أكثر من 6500 عضو هيئة انتخابية لاختيار نصف عدد الأعضاء (من أصل 456 عضوا)، فازت اول امرأة بالعضوية، وتمّ تعيين 8 أخريات من قبل حكام الإمارات السبع ليصل تمثيلهن إلى نسبة 22.5%، وهو ما وضع دولة الإمارات في المركز الثاني مباشرة بعد ألمانيا من حيث تمثيل المرأة في البرلمان على مستوى العالم. وفي عام 2009 صدر تعديل دستوري قضى بتمديد مدة عضوية المجلس لأربع سنوات ميلادية، ومنح المجلس حق وضع لائحته الداخليه بنفسه، وإعطائه دورا رقابيا في ما خص المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وفي عام 2011 صدر قرار من رئيس الدولة قضى بزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث شهدت انتخابات المجلس الثانية زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى أكثر من 135 ألف مواطن بنسبة 54% ذكور و46% إناث، الأمر الذي أتاح فرصة لشريحة أكبر من المواطنين لاختيار ممثيلهم، فيما سجلت قائمة المترشحين ارتفاعا وصل إلى 469 مرشحا ومرشحة. أما في انتخابات المجلس الثالثة سنة 2015، فقد تمت زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية مرة أخرى لتبلغ أكثر من 224 ألف عضو.

لم يتوقف تطوير مسيرة الإمارات البرلمانية عند هذا الحد. ففي عام 2018 صدر قرار برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى النصف، وهو ما عكس إيمان القيادة الإماراتية بدور المرأة في دفع مسيرة التنمية، وأعقبه قرار في العام التالي بتعديل طريقة اختيار ممثلي الإمارات السبع في المجلس، لتصل الأمور إلى ذروتها في عام 2019، حينما بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية لانتخابات تلك السنة أكثر من 738 ألف عضو، مع حضور متميز للمرأة في القوائم الانتخابية بنسبة 50.62%، ومشاركة مشهودة للمواطنين من الفئات العمرية الشابة.

فوز نسائي في الانتخابات

كانت بداية عمل القبيسي في المجال السياسي والتشريعي في 16 ديسمبر 2006 حينما حققت أول فوز نسائي في الانتخابات المحلية الجزئية عن إمارة أبوظبي، حيث احتلت المرتبة الثالثة بين الفائزين الأربعة، فحققت بذلك إنجازا تاريخيا لبنات جنسها. وقتها صرحت قائلة: «إن التفاؤل يسود كل المواطنين على مستوى الدولة»، مشيرة إلى أن «الكل يتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة مبشرة وإيجابية»، خصوصا أنها كانت العضو الوحيد المنتخب مع ثمان أخريات في تلك الدورة التشريعية. وقد تكرر فوزها وبروزها على صعيد العمل البرلماني مذاك، وصولا إلى عام 2012 حينما اختيرت لتكون نائبا أول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ما أتاح لها الفرصة لترأس جلسة المجلس السادسة في يناير 2012، فسجلت سابقة برلمانية على المستوى الخليجي. وأثناء وظيفتها هذه شغلت أيضا منصبي «مدير عام المجلس الوطني للتعليم» و«رئيس لجنة التنمية الاجتماعية» في أبوظبي.

زيارة بلجيكا الأولى

ولعل من أهم زياراتها الخارجية تلك الزيارة التي قامت بها إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كانت أول مسؤولة عربية تزور بلجيكا بعد أعمال التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها في مارس 2016. وانتهزت القبيسي زيارتها تلك لتؤكد لمضيفيها ولوسائل الإعلام أن التطرف خطف الإسلام وأن الجماعات الإرهابية لا تمثل المسلمين أو العرب بأعمالها الشيطانية، داعية إلى تحصين الأجيال الجديدة بالتعليم الحديث والتوجيه الصحيح وقيم التسامح ونبذ الكراهية والعنصرية، ومشيرة في هذا السياق إلى جهود دولة الإمارات التي تعتبر الأولى لجهة تأسيس وزارة للتسامح وأخرى للسعادة ضمن «حكومة المستقبل» التي وفرت كل متطلبات حرية ممارسة الأديان للمقيمين والوافدين، وسنت قوانين وتشريعات تجرم الكراهية والتعرض للأديان ونبذ الآخر المختلف.

تطور العمل السياسي في الإمارات

وفي 19 نوفمبر 2015، تم انتخابها بالتزكية رئيسة للمجلس خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر فسجلت سابقة على المستويين الخليجي والعربي. وقتها أعربت عن اعتزازها الشديد بأن تكون أول امرأة يتم انتخابها لرئاسة برلمان في الوطن العربي، وأضافت قائلة: «وصولي إلى هذا المنصب يعد شهادة للدولة وموقفها من تطوير عملها السياسي، وتمكين جميع فئات مجتمعها، قبل أن يكون شهادة من الزملاء الأعضاء لشخصي، كما يمثل تأكيداً على أن برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه رئيس الدولة، يؤتي ثماره، ويرسخ أسس تمكين جميع فئات المجتمع، ويرسخ مشاركتها في اتخاذ القرار السياسي». وبصفتها الجديدة هذه راحت القبيسي تجوب العالم في زيارات رسمية لتوثيق علاقات بلدها البرلمانية مع برلمانات العالم، مقدمة صورة مشرقة عما وصلت إليه الإمارات من تطور في مختلف الميادين، ونهضة تنموية مشهودة، وسعي دؤوب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والانفتاح وإيلاء المستقبل والابتكار والسعادة اهتماما خاصا.

جوائز وتكريمات على مستوى الشرق الأوسط

حصلت القبيسي على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها؛ ففي 2007 نالت جائزة الشرق الأوسط للتميز للقيادات النسائية، كما تم تكريمها في العام نفسه في الكويت من خلال احتفالية يوم المرأة العربية. وفي 2008 كرمها الشيخ محمد بن زايد بمنحها جائزة أبوظبي، وفي 2000 حصلت على جائزة راشد للتفوق العلمي في دبي. إلى ذلك، منحها الشيخ محمد بن راشد في 2014 وسام أوائل الإمارات، كما حصلت في العام نفسه على جائزة الشخصية الاتحادية من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. وفي 2015 حصلت على «جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز في مجال السياسة والخدمة العامة» في دورة الجائزة الأولى بالدوحة. وفي 2016، كانت على موعد مع تكريم من جامعة شيفيلد التي منحتها درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لجهودها الرائدة كإحدى خريجات الجامعة، وتكريماً لها كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط ودورها الفاعل في تبني العديد من القضايا ذات البعد الإنساني العربي والعالمي وتفعيل العلاقات الدبلوماسية البرلمانية. أما في 2017 فقد حازت في نوفمبر الجائزة الأولى من منتدى قيادة الأعمال الآسيوي لإسهاماتها المتميزة في مجالات العمل البرلماني والسياسي وخدمة المجتمع والتعليم والمرأة والطفل والحفاظ على التراث، ثم حازت في ديسمبر، خلال انعقاد الدورة الـ22 للاتحاد البرلماني العربي في الرباط، جائزة التميز البرلماني كأفضل رئيس برلمان عربي.