خلال جلسة رسمية في مدينة طبرق، يبحث البرلمان الليبي، اليوم (الإثنين)، أكثر الملفات الخلافية التي تحول دون توحيد مؤسسات الدولة وهما: المناصب السيادية، ومشروع ميزانية الدولة لعام 2021، الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية.

وثمة خلافات ليبية حول مشروع الميزانية الذي طرحته حكومة الوحدة بسبب الأرقام المالية المقترحة وأوجه الإنفاق، في وقت يثير ملف تعيين شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية نزاعا حادا بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، إذ يسعى الجميع إلى تعيين موالين في هذه المناصب الإستراتيجية خصوصا منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.

وفي مسعى للحصول على مصادقة البرلمان على مشروع الميزانية، استبق رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الجلسة البرلمانية بعقد اجتماع تشاوري مع النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري، بحضور رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وعدد من أعضاء المجلس ووزراء المالية، والمواصلات، والحكم المحلي.

واعتبر الدبيبة، في تصريحات بثتها قنوات محلية، أن الخلاف حول الميزانية التي تأخر إقرارها طبيعي، لافتا إلى تعدد الآراء بشأن البنود. وقال إن الحكومة مستعدة للذهاب إلى البرلمان في طبرق والإجابة عن كل التساؤلات.

ويرتبط مصير مشروع الميزانية بالتوصل إلى توافق حول ملف المناصب السيادية، إذ هدد برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل حسم التعيينات في تلك المناصب.

ويجري التفاوض حول مناصب محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، رئيس هيئة مكافحة الفساد، النائب العام، ورئيس المحكمة العليا، التي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان). ولم يحسم منها بعد إلا منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، ورئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة.