أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية السعودية تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لجمهورية مصر العربية خلال السنوات الخمس القادمة، وأن تعزز كل روابط الجوار والإخاء وتسخيرها لخدمة هذا التوجه.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة بالقاهرة اليوم (الاثنين)، إنه يتشرف في أن يكون بين الأشقاء في مصر لنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمصر العروبة ومصر الجار والشقيق، مشيراً إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين للعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية ونقلها إلى مستويات ترقى إلى تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

وقال إنه يوجد في مصر 6285 شركة سعودية باستثمارات تفوق 30 مليار دولار وهناك فرص عديدة للاستثمار في مصر، لافتاً إلى وجود 285 علامة تجارية وأكثر من 518 شركة مصرية في الأسواق السعودية والتي تعمل في مجالات عدة.

وأضاف الدكتور القصبي في تصريحه في ختام اللجنة المشتركة وبعد توقيعه لمحضر اجتماعها، قائلاً: لا شك أن الاستثمار نتيجة بيئة استثمارية جاذبة وفرص واعدة وهو ما لمسناه اليوم من وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ولاحظنا أن هناك جدية في إزالة كل التحديات والتي والحمد لله أزيل الكثير منها والتي كانت تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن هناك فرصا جديدة واعدة للمستثمرين السعوديين والأشقاء المصريين وهناك أيضا استثمارات واعدة للحكومة السعودية في مصر.

وزاد قائلاً: إن القادم أفضل، معرباً عن أمله في أن تدور العجلة الاقتصادية في مصر والوطن العربي بأكمله بكل رخاء وتنمية باذن الله.

وأشار إلى أن الهدف من زيارته الحالية لمصر هو الارتقاء بهذه العلاقة التجارية الاقتصادية الاستثمارية وإزالة كافة التحديات التي تواجهنا، مشدداً على أنه تلقى توجيها بعمل كل ما في وسعه لتذليل هذه الصعوبات.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أن لديها توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة كل التحديات التي تعترض التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأعربت الوزيرة المصرية عن أملها في استمرار عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لما لها من إيجابيات كثيرة تعود على الطرفين والتي حالت جائحة كورونا دون عقدها العام الماضي.

ونوهت نيفين جامع إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة اليوم مناقشة أهم التوصيات التي انتهى إليها الخبراء من الجانبين خلال اجتماعات اللجان التحضيرية لاجتماع اللجنة الختامية اليوم حيث تم التطرق لجميع مجالات التعاون بين البلدين «التجاري – الصناعي – الاستثماري»، مبينةً أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وكانت اللجنة السعودية المصرية المشتركة قد عقدت أعمال دورتها السابعة عشرة، اليوم (الاثنين)، في العاصمة المصرية القاهرة، رأسها من الجانب السعودي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما رأسها من جانب جمهورية مصر العربية، وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين في مختلف القطاعات بالبلدين.

ونقل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة السابعة عشرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والقائمة على روابط الدين والأخوة والحوار والتاريخ والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال إن اللجنة تعد امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بأهمية العمل الثنائي لتوثيق الروابط الأخوية وتوطيد التعاون والانتقال به إلى مستوى أعلى، موضحاً أن اللجنة السعودية المصرية تعد إحدى اللجان الفعالة بين البلدين لوصولها لدورتها السابعة عشرة التي تعقد سنويا، مع تعذر عقدها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأعرب عن تطلعه لمساهمة هذه الاجتماعات في تعزيز التجارة البينية بين البلدين التي بلغ حجمها لعام 2020 (8 مليارات دولار)، والذي شهد انخفاضا بنسبة 15% مقارنة بعام 2019 بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصادات العالمي، مشدداً على أن الأهم حالياً هو تعزيز التعاون الثنائي بعد الجائحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص التي أوجدتها، وحماية الاستثمارات في البلدين.

وعبر الدكتور القصبي، عن شكره وتقديره لوزيرة التجارة والصناعة المصرية ولأعضاء الفرق الفنية على جهودهم التي بذلوها في الإعداد الجيد لاجتماعات هذه الدورة وحرصهم على بحث كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة لدفع مسيرة هذا التعاون للوصول إلى نتائج مثمرة لخدمة المصالح المشتركة.

ودلل على ذلك بما نتج من اجتماعات الجانبين خلال الأيام الماضية وما اتفقوا عليه من توصيات وأعمال تهم البلدين في مجالات التعاون كافة، راجياً من المولى عز وجل التوفيق والسداد وتحقيق ما نصبوا إليه من أهداف تلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أن العلاقات المصرية السعودية غنية عن التعريف والتقديم، فعلاقتنا تنم عن الاخوة والصداقة والدعم المشترك في المجالات كافة، مبينة أنها تعد نموذجا ناجحا يقتدى به في التعاون بين الأشقاء لأنه قائم على المساواة والمصالح المشتركة.

وقالت: إن ذلك انعكس على جهود التنسيق المستمر بين البلدين بصورة ايجابية بدليل نمو التبادل التجاري الذى يشهد نمواً وزيادة مطردة عاما بعد عام تخطت قيمته 5.5 مليارات دولار حتى 2020.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة وتوفر بيئة أعمال مناسبة سواء للتجارة الدولية أو الاستثمار لخدمة المستثمرين، معربة عن أملها في أن تكون لهذه المجالات الجادة تأثيرا إيجابيا للشركات السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وإيجاد تعاون صناعي وتجاري كبير.

ودعت رجال الأعمال والشركات المصرية السعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين البلدين والتحرك بفاعلية وديناميكة، وقالت إن العلاقة بين قياديتي البلدين الشقيقين تفرض علينا أن يكون حجم الاستثمارات أكبر من الحالي، لأن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية التي تدعونا للتكاتف والترابط مع أشقائنا في المملكة كشريك استراتيجي لعصر شديد المنافسة.

وفي ختام الاجتماع، وقع وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، محضر أعمال اللجنة المشتركة وما تضمنته من بنود وتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المملكة ومصر.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بندر العامري وأعضاء الوفدين من البلدين الشقيقين.