طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق في الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت العام الماضي.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن الدعوة وردت ضمن رسالة مشتركة لـ53 منظمة لبنانية وإقليمية ودولية، إضافة إلى 62 ناجياً وعائلات الضحايا، وأضافت أنها وثقت العديد من أوجه القصور في التحقيق المحلي في الانفجار بينها التدخل السياسي الصارخ وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأفادت المتخصصة في الشأن اللبناني بالمنظمة آية مجذوب: «كان أمام السلطات اللبنانية أكثر من 10 أشهر لإثبات استعدادها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية، لكنها فشلت في جميع الروايات». ولا يزال سبب اندلاع الحريق الذي أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وألحق أضرارا بأحياء بأكملها، مجهولاً.

وأحالت الحكومة اللبنانية عقب انفجار بيروت القضية إلى مجلس القضاء اللبناني لكنها لم تصدر لوائح اتهام حتى الآن، فيما وجه المدعي العام الذي يحقق في الانفجار في ديسمبر الماضي اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، بالإهمال الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.