طبيعة الإنسان العربي منذ العصر الجاهلي أنه مُغرم بالرحلات والتنقلات وفق أهدافهم في ذلك العصر، وهذا -فعلاً- ما نقلته لنا كتب أدب الرحلات والمسالك والممالك، حيث كان مادة علمية خصبة وثرية تحت مجهر منهج البحث العلمي والتفصيل فيه فلطالما كانت الرحلات عند العرب للحج، إذ إنهم يعظمون بيت الله وفق رؤيتهم وكانوا يرتحلون إليه، كما أن سوق عكاظ كان كذلك ميدانا ثقافيا يرتاده التجار. وفي السياق ذاته نجد رحلتي الشتاء والصيف، وفي المجال الثقافي والأدبي كان ميدانا للشعراء كالنابغة ومن هو في نفس مجاله، وكذلك للخطباء كقس بن ساعدة ثم رحلات السفر لأداء مهام محددة كالسفراء أو الرُسل وشن الحروب وغيرها حتى أشرق نور الإسلام ونزول الوحي الذي غير مفاهيم السياحة إلى الأفضل في حياة الإنسان العربي المسلم، فكان ذلك تحولا في مفاهيم الرحلات في شتى جوانبها وازدهرت ولَبِست حُللاً من قيم الإسلام ومبادئه في التعامل والأخلاق قولا وعملا.

ولهذا فلا غرابة عندما نجد أن السياحة الداخلية ليست فكرة عابرة أو وليدة العصر بل لها جذورها وامتدادها التأريخي العربي والإسلامي، مما جعل وطننا يهيئ للسياحة والنشاط السياحي باستثمارات تقدر بـالمليارات لتحقيق أهداف رؤية 2030 في استيعاب 100 مليون زيارة سنوياً، وهذا يحقق نجاحات في تحسين البيئة والبنية التحتية، ومنها زيادة القدرة الاستيعابية لمطاراتها إلى 150 مليون راكب سنوياً، كذلك تم العمل على تطوير وجهات سياحية جديدة مثل مدينة نيوم ومدينة القدية الثقافية قرب الرياض.

ولم تكن عسير والطائف والباحة وكل أرجاء الوطن بمنأى عن هذا التطور، فمشروع السودة بعسير تُعدُ الاستثمارات المتوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار). ويرى مختصون أن المشروع يمثل تنوعاً لمشروعات التنمية الحضرية وتفعيلاً لاستثمار تضاريس البلاد المختلفة.

وإذا كانت الدولة -رعاها الله- أولت اهتمامها بهذا الجانب، فيجب على المجتمع التماهي مع هذه المُنجزات اجتماعيا وثقافيا وحضاريا بما يعود علينا وعلى اقتصادنا بالنفع.

وأهمس في أذُن المشرّع السعودي أن معظم المدرجات الزراعية، وخاصة التي على الطرق الرئيسية، ترزح تحت وطأة التركات المُوَرّثة التي لم تُقسم ومع مرور السنوات أصبحت أراضي مَوَات مشاعة لا يُنتفع منها، والحل لإعادة الحياة لها إما وضع آلية تدفع الخُلطاء لتقسيمها، أو وضع ضرائب عليها، ومثلها كل أرض تجارية لم يتم إعمارها أو عرضها للبيع على المستثمرين أو البديل تخطيط أراضي الدولة على الطرق من قبل الأمانات والبلديات وعرضها للاستثمار طويل الأجل، وهذا البديل الأنسب من الطائف إلى نجران وفق اشتراطات زمنية وفنية وجمالية.