تطال عقوبات اللائحة التنفيذية لجودة الهواء التي اعتمدت اليوم (الجمعة) كافة ملوثي الهواء، وتعد المخالفة جسيمة إذا تحققت فيها الأفعال التي تؤدي إلى التدهور البيئي والإضرار بالمناطق الحساسة بيئياً، وتتولى تقدير الغرامات لجنة مشكلة من مختصين وخبراء.

ونصت اللائحة على ضوابط صارمة للحد من انبعاثات المواد القابلة للتطاير كالغبار والعوالق الهوائية. وشددت على اتخاذ الاحتياطات عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم، منها تغطية المواد القابلة للتطاير في موقع العمل، أو تثبيتها بالرش بالماء، أو وضعها في أماكن مغلقة، والنقل بوسائل مناسبة للحد من انبعاث المواد القابلة للتطاير.

وعرّفت اللائحة ملوثات الهواء بوجود مادة أو أكثر بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية تؤدي إلى الإضرار بجودة الهواء. وحددت اللائحة المناطق الحساسة بيئيا في المناطق المحمية، المنتزهات، الغابات، الأراضي الرطبة، المناطق ذات الأهمية للطيور، المانجروف، المواقع ذات المناظر الطبيعية، مناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، شواطئ البحر، الممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية. ويتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إعداد مشاريع خفض تلوث الهواء والحد من آثاره، ورصد الجودة، ووضع التدابير المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز مقاييس جودة الهواء.

وتستثنى الحوادث والحالات الطبيعية مثل العواصف الترابية وحرائق الغابات والبراكين من مقاييس جودة الهواء. وعلى مشغّلي المصادر الثابتة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الملوثات، واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث ينتج عنه أي تجاوز للمقاييس.