ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت قراراً اتخذه سلفه بنيامين نتنياهو بخصوص ملف الاتفاق النووي مع إيران. وأفادت القناة الـ13 العبرية مساء أمس، بأن بينت ألغى الحظر المفروض من نتنياهو على مناقشة المسؤولين الإسرائيليين تفاصيل الاتفاق الجديد الذي قد يبرم بين واشنطن وطهران. واعتبرت أن نتنياهو بهذا الحظر منع المسؤولين الأمنيين من إجراء محادثات مع زملائهم الأمريكيين بخصوص الاتفاق المتوقع، في مسعى للنأي بإسرائيل عنه. وقالت القناة إن بينت بدوره يأمل في استخدام الأسابيع القادمة التي ستسبق تنصيب الحكومة الجديدة في إيران لإجراء مفاوضات مع واشنطن، بهدف «التأثير إيجابياً» على قرار الولايات المتحدة المتوقع بشأن العودة إلى الاتفاق.

وكشفت صحيفة «هآرتس» بأن ثلاثة مسؤولين سابقين بارزين حذروا بينت من أن الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران قد يكون أسوأ من نسخته الأصلية عام 2015.

وقالت إن هؤلاء المسؤولين منهم الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية آهارون زئیفی فرکاش، بعثوا إلى الحكومة برسالة قالوا فيها إنهم تسلموا معلومات «مثيرة للقلق وذات مصداقية» مفادها أن الولايات المتحدة تنوي القبول باتفاق مختصر سيقضي برفع معظم العقوبات المفروضة على طهران في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، مقابل تخلي إيران عن بعض خطواتها التي اتخذتها منذ عام 2019 في سبيل تطوير برنامجها النووي.

وزعمت الرسالة أن إدارة الرئيس جو بايدن ستوافق على الاستئناف الجزئي فقط على مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران ولعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية، محذرة من أن هذا القرار سيتيح لطهران تطوير برنامجها النووي سرّاً وتقليص الفترة التي تحتاج إليها للحصول على ترسانة نووية.