ثمة أمور مشاعة لا يمكن للأفراد أو الدول ادعاء تملكها.

فالله خلق الأرض وما عليها نعمة لخلقه، ومع سيطرة الإنسان على جل مخلوقات الله ظهرالجشع في تملك ما لا يملك.

وقد ربا الجشع حتى تحول إلى نظام سياسي واقتصادي واجتماعي عرف بالإقطاعية، اكتسب مسماه متأخرا (العصور الوسطى) إلا أنه نظام معمول به منذ زمن سحيق، وتواجد في كل موقع على الأرض على فترات متصلة ومنفصلة.

ولم تقم ثورة ضد هذا النظام الاستبدادي إلا في فترات نهضة أوروبا.

ويبدو أن الجشع يتخذ أشكالا متعددة، ويأخذ أسماء مختلفة.

وأرى أن النظام الرأسمالي هو تطور للطبقة الإقطاعية وإن اختلف المسمي تطبيقا أو فلسفة.

ومع حق تملك الفرد لما يقدر على الاستحواذ عليه قانونا فليس أمام المجاميع سوى الإذعان للعبة الحياة.

ولكنْ هذا نوع من أنواع الاستلاب للحقوق العامة وإن كان القانون يمهد لما لا يجوز امتلاكه.

تذكرت أن الامتلاك حق للأفراد ما لم يضر بالآخرين لكي لا يتفشي الفساد، وهذه الآفة تأكل الأخضر واليابس، فما الذي يقال إن أرادت دولة امتلاك نعمة ربانية لا يحق لها امتلاكها كونها حقا مشاعا؟

ويبدو أن الشيخ أحمد الطيب الإمام وشيخ الجامع الأزهر لجأ في خطابه الذي ألقاه مؤخرا حاثا

المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتهم ودعم ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، منطلقا من أن الموارد الطبيعية المشتركة جغرافيا بين دول لا يمكن اعتبارها ملكية خاصة بل ملكية عامة لا يجوز تفرد دولة دون المشاركين جغرافيا لها بامتلاك مورد طبيعي وادعاء تملكها الخاص لتلك الموارد، فنهر النيل لا يعد ملكية خاصة وفق العقل والتاريخ والحياة القائمة على هذا المصب.

وإزاء خطاب الشيخ أحمد الطيب قامت إثيوبيا باللجوء إلى خطاب ديني مماثل من قبل المفتي حاج عمر إدريس. والذي أثار رغبة الكتابة لدي أن الرد عاد إلى الماضي السحيق للإقطاعية حين قال: «نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا».

فإثيوبيا دولة إقطاعية منذ آلاف السنوات، وإذا أراد المفتي حاج عمر الإشارة إلى هجرة المسلمين للحبشة في بداية الإسلام ظاهرا إلا أن عمق الجملة تأكيد على الزمن الإقطاعي السحيق حين كانت إثيوبيا من أهم الدول الإقطاعية، وربما لم يتنبه حاج عمر أن هذا النظام الإقطاعي كان سائدا في الزمن الماضي ولم يكن بالإمكان تملك نهر النيل لعدم وجود أدوات تحصر المنبع أما وقد تمت محاصرة المنبع بأدوات حديثة تصبح المحاصرة تعديا على الغير حتى وإن تواجد منبع النيل في أرض الملك النجاشي، فهو تعدٍّ على ملكية عامة وليست خاصة، وفي هذا ظلم لا تقبل به الديانات مجتمعة ولا القوانين الحديثة.

وبعيدا عن استخدام المشايخ في المنافحة عن تقرير حياة دولتين عربيتين للشح المائي، لن يكون الخطاب صائبا بكل التشريعات الدينية.