فرضت التحديثات الجديدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة واقعاً جديداً على قطاع الصيد والصيادين؛ بحسب ما أكده صيادون في فرضة الجبيل لـ«عكاظ» عن وجهة ممارستهم لهذه الحرفة، واعتبروا أن ذلك سينتج خسائر متواصلة يتحملها أولاً الصيادون، الذين يمتلكون قرابة 700 مركب صيد بين الكبير والصغير، والمستهلك ثانياً الذي يلاحظ ارتفاعاً في أسعار السمك، وكل هذه السلسلة الاقتصادية مترابطة ببعضها، غير أنهم ومن خلال الميدان وضعوا حلولاً يرونها ستصبح في مصلحة الجميع.

ويرى عضو جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية يوسف خليل لـ«عكاظ»، أن من بين المعوقات لقطاع الصيد الغرامات المبالغ فيها من حرس الحدود، وبعضها تفرض لأخطاء تقنية مرتبطة بشبكة جهاز التتبع الذي لا علاقة لهم به، مطالباً بإعادة النظر فيها وأن يوضع لها سقف أعلى لا يتجاوز ألف ريال، ويمنع فرض غرامات على الأخطاء التقنية المرتبطة بشبكة التتبع وأجهزته.

وأشار خليل إلى عدة معوقات تقف إلى جانب ما ذكر، وهي أن جميع القرارات المصيرية التي أثرت على الصيادين وقطاع الصيد اتخذت بمعزل عن إشراك الصيادين بها، والمأمول بأن تكون جمعية الصيادين في محافظة الجبيل شريكة في القرارات والدراسات ذات العلاقة بالصيد. ومن المعوقات أيضاً المناطق المحظورة من أرامكو، فقد أصبح بحر المنطقة الشرقية مليئاً بالمنصات البترولية أو الأنابيب، وبالتالي انتشار المناطق المحظورة التي يمنع الصيادون منها، والأفضل تقليص مساحة الحظر في مناطق الحظر القريبة من المنصات والمنشآت النفطية إلى 500 متر فقط، كما أن قرار إيقاف مبايعات القوارب ونقل ملكيتها في المنطقة الشرقية تتسبب بضرر كبير للصيادين، وكذلك ورثة المتوفين من ملاك القوارب الذين لا يستطيعون الاستمرار في مهنة آبائهم، وخلق القرار سوقا سوداء وأثر في قطاع الصيد وأضر بأصول الملاك الذين لا يستطيعون التصرف بأملاكهم التي اشتروها بأثمان باهظة، فضلا عن أن فرضة الجبيل أصبحت معلقة بين وزارة البيئة والموانئ، وتدنت الخدمات بسبب عدم رغبة الموانئ في الإنفاق عليها بسبب ترتيبات نقلها للبيئة، الأمر له أكثر من 3 سنوات والخدمات متعطلة، أو رديئة، ونطالب الموانئ بالاستمرار بتقديم الخدمات للفرضة والصيادين، لأنها هي من أخذت فرضتهم التاريخية وأدخلتها في الميناء التجاري.

ومن المعوقات التي تواجه الصيادين طبقا لعضو الجمعية يوسف خليل؛ المقابل المالي، فقطاع الصيد من القطاعات الاقتصادية منخفضة الدخل، ولا يستطيع الصيادون تحمل المقابل المالي لضخامته، والمأمول إلغاؤه على الصيادين أسوة بالقطاع الصناعي إلى جانب توقف القارب سنوياً من 50 يوما إلى 70 يوما بفعل الرياح، إما أن تحجز في مرافئ الصيد أو في عرض البحر، ما يؤثر على مدخلات الصياد المالية، فضلا عن منع استخدام بعض أنواع الشباك من الصيد بها منعاً كلياً دون دراسة شاملة لمنعها، وهي شباك النايلون وكان يعتمد عليها كثير من الصيادين خصوصا المدة بعد موسم الربيان وهي مده تمتد إلى 6 شهور.

ومن المعوقات منع استخدام شباك الكنعد لمدة شهرين في السنة، من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر، من كل سنة ميلادية وكذلك منع صيد بعض الأسماك مثل أم الربيان منعاً باتاً، ووصلت مدة المنع الآن أكثر من 10 سنوات، علماً أنه قيل لنا إن المنع سوف يكون لمدة 3 سنوات فقط، وكذلك منع صيد القبقب (سرطان البحر) مدة 3 شهور في السنة. ويرى خليل أن الصيادين مهددون بتقليص مدة موسم صيد الروبيان من 6 شهور إلى 4 شهور، وموسم صيد الربيان هو الموسم الرئيس الذي يعتمد عليه في مداخيلهم المالية، الى جانب ترقب منعهم من صيد الهامور والشعري والجش لمدة 3 شهور في السنة.