انفردت «عكاظ» بخبر نشرته يوم الأحد الماضي مفاده أن مجلس الشورى سوف يصوت في جلسته ليوم الإثنين على توصية متعلقة بالتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية تقدمت بها مجموعة من أعضاء وعضوات المجلس تطالب بإنهاء إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات، وتأتي التوصية استناداً على عدد من المسوغات منها أن الإغلاق خلال أوقات الصلاة هو إجراء مستحدث تنفرد به المملكة بناء على اجتهاد جهة حكومية دون وجود نص نظامي يلزم المنشأة بذلك، إضافة إلى أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، ما عدا وقت صلاة الجمعة، كما ورد حرفياً في نص الخبر.

لكن «عكاظ» مثلما فاجأتنا بذلك الخبر، فإنها فاجأتنا أيضا يوم أمس أن مجلس الشورى أبلغ أعضاءه «بشكل مفاجئ» بتأجيل مناقشة التقرير السنوي للوزارة قبل موعد بدء الجلسة بساعتين إلى «أجل غير مسمى»، ما يعني تأجيل التصويت على تلك التوصية، إلى أجل غير مسمى أيضا، رغم انشغال الرأي العام بها وانتظاره نتيجة ما يتم بشأنها بسبب النقاش المزمن المتعلق بها، ورغم أن الخبر المنشور يوم الأحد تناقلته وعلقت عليه وناقشته وسائل إعلام خارجية، وانتظرت ما سيسفر عنه التصويت بقدر اهتمام الداخل السعودي.

والحديث عن هذا الموضوع لا يعني الانحياز إلى من كان سيصوت مع أو ضد التوصية، ولكن لأن تأجيل طرح التقرير المرتبط بها بهذا الشكل المفاجئ قبل ساعتين فقط من بدء الجلسة لا بد أن يثير بعض الأسئلة والتكهنات والافتراضات والتفسيرات والتحليلات التي قد تكون غير صحيحة، وربما كان التأجيل المفاجئ لسبب إجرائي طارئ أو ما شابه ذلك، لكن كان على المجلس أن يتفادى حدوث ذلك لا سيما وهو يعرف انشغال الرأي العام بهذا الموضوع وانتشار خبر التوصية داخليا وخارجيا.

ولذلك نأمل من المجلس توضيح ما حدث بشفافية حتى لا تذهب الظنون بعيدا.