‏أكد المندوب الدائم ‏للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي ‏أن الإرادة السياسية السعودية سعت إلى تمكين المرأة السعودية واستئناف دورها الإيجابي ‏‏والمحوري من خلال إدماجها كشريك فاعل ورئيسي على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المعلمي أمس الأول (الثلاثاء)، خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين ‏الجنسين ‏وتمكين المرأة.‏ وأوضح أنّ زخماً من القرارات والإصلاحات منح حق المواطنة الكاملة للمرأة وعزّز حقوقها ومكانتها ‏ومشاركتها ‏على قدم المساواة، في الفرص والمعاملة، مع الرجل للعمل يداً بيد من أجل تسريع عملية ‏تنمية ‏وطنية خلاقة، مستدامة، مستمرة، وشاملة، وقال إن رؤية 2030 تتوافق مع التشريعات الإسلامية وباحترام تام لثقافة مجتمعها ورغبة ‏‏مواطنيها.

‏وأشار إلى أن الأمر المثير للإعجاب عالمياً هو نجاح المملكة في استمرار وصمود ‏خطط ‏تنميتها هذه على جميع الأصعدة تحت شعار «الإنسان أولاً»، باحترافية عالية وبقوة استثنائية من خلال ‏‏إشراك كامل ورئيسي ومتساوٍ لنساء ورجال الوطن في خطط المواجهة والاستجابة للجائحة.‏ وشدد المعلمي على أنه خلال ذلك كله لم تتقاعس حكومة المملكة عن تأدية دورها تجاه المجتمع الدولي، حيث ‏منحت الكثير ‏من الاهتمام للمرأة حول العالم وفي مختلف السياقات، مفيداً بأن حكومة المملكة لم تبخل يوماً ‏في تقديم الدعم أياً ‏كان نوعه بهدف تشجيع ودعم خطط وبرامج تمكين النساء وحماية حقوقهن وإدراجهن ‏ضمن برامجها ‏الإنسانية والإغاثية، خصوصاً تلك الفئات الأكثر احتياجاً مثل الكبيرات بالسن واللاجئات ‏والنازحات وذوات ‏الإعاقة، وذلك ضمن الأطر القانونية والتشريعية الدولية المتفق عليها باحترام تام لدياناتهن ‏‏ومطالبهن وثقافاتهن وطبيعة مجتمعاتهن، حيث تؤمن حكومة المملكة إيماناً تاماً بأن عملية التغيير تنبع ‏من ‏الداخل وضمن السياقات والظروف المختلفة لكل منطقة.

قال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة: «إن وفد بلادي يؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول واحترام أطرها التشريعية ‏وسياقاتها الدينية ‏والاجتماعية والثقافية المختلفة، ويوصي بالعمل من الآن فصاعداً على وضع خطط ‏تنموية تضع الأسرة ‏‏(ونواتها المرأة) ضمن أولوياتها، وتهدف إلى تمكين النساء في مجتمعاتهن ضمن هذه ‏الأطر، وضمن اتفاقيات ‏حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، بشكل واضح وشفاف، حيث إن الإصرار على ‏تعميم خطط وأنماط وقوالب ‏سلبية بشكل جماعي أمر لا تحمد نتائجه وآثاره الديموغرافية والاجتماعية ‏والاقتصادية».

‏ ‏ ‏ومضى السفير عبدالله المعلمي يقول: «إن وفد بلادي يطالب بالتزام المجلس التنفيذي تحت إشراف هيئة الأمم ‏المتحدة بالترفع عن ضم ‏العبارات والتوجهات الخلافية وغير المتفق عليها ضمن خطتها الإستراتيجية بهدف ‏الوصول أخيراً إلى خطة ‏مرحب بها وتناسب السياقات الدولية المختلفة».

‏ وطالب السفير المعلمي، في ختام الكلمة، بشكل حازم وصريح بمنع إدراج مخرجات غير ‏تفاوضية لمبادرات ‏ومؤتمرات تخص الشركاء والجهات ذات المصلحة ضمن الخطة الإستراتيجية للأمم ‏المتحدة للمرأة، وغيرها من ‏الوثائق، ما لم تُعتمد بالتوافق العام، مجدداً التأكيد على استمرار دعم حكومة المملكة لهيئة الأمم ‏المتحدة لتمكين المرأة، كما كانت دائماً.

تعميم الخطط والأنماط السلبية أمر لا تحمد عواقبه