أشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، بالنجاحات التي حققتها زيارة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إلى مصر في إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين وفتح آفاق جديدة من الشراكة القوية بين البلدين.

وقدر العامري، في حوار مع «عكاظ»، الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 30 مليار دولار، كاشفاً عن توسع بعض الشركات خلال السنوات الثلاث القادمة، وأعلن أن هناك توجها بين البلدين لرفع الاستثمارات إلى 50 مليار دولار في ظل الشراكة الاقتصادية والتجارية. وأكد أن التجارة البينية بين المملكة ومصر وصلت إلى مرحلة متقدمة .

وإلى تفاصيل الحوار:

• بداية، إلى أي مدى نجحت زيارة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي للقاهرة في فتح آفاق جديدة للعمل الاستثماري، وإيجاد حلول للمعوقات التي يواجهها رجال الأعمال؟

•• لقد نجحت مخرجات الزيارة بكل المقاييس كونها ساهمت بشكل فعال في إيجاد حلول فورية لبعض المعوقات والشركات والمستثمرين والتعامل مع التحديات بشكل واقعي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين الشقيقين، وبالنظر الى جدول أعمال الزيارة وكثافة اللقاءات فإن المخرجات كانت كبيرة ونوعية وسنرى نتائجها في القريب العاجل.

• ما هي تفاصيل الخطة السعودية الجديدة لزيادة الاستثمارات النوعية في مصر؟

•• دعني بداية أؤكد لكم أنه لولا الدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتعزيز الشراكة التجارية مع القطاع الخاص المصري، إلى جانب حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تجاوز المعوقات، لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة في مجال التعاون التجاري، وحث رجال الأعمال السعوديين والمصريين على ضخ المزيد من الاستثمارات. وبالنسبة للتوجيهات من قيادة المملكة للمستثمرين السعوديين فهي للاستثمار في مصر كأولوية، فاليوم الاستثمار فى بلدينا أولوية بدلاً من الاستثمار فى دول أجنبية.

كانت توجد تحديات حول وضع بيئة استثمارية جيدة وحماية المستثمر السعودي والمصري في البلدين وهذه الأمور تم حلها في هذه الزيارة.

كما أن التشجيع والمتابعة المتواصلة من وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي حفزانا بشكل كبير للوصول لمخرجات إيجابية تحقق تطلعات القيادة الحكيمة لزيادة الاستثمارات النوعية في مصر والسعودية، كون البلدين من الدول الرائدة في مجالات التصنيع والاستثمارات النوعية. وهما أيضا السد المنيع للأمة العربية ولهما ثقل سياسي واقتصادي في المحيط العربي والعالمي. وتتمحور خطة تفعيل زيادة الاستثمارات السعودية في مصر في تقوية دور مجلس الأعمال السعودي المصري وتفعيل التواصل بين رجال الأعمال من الجانبين لرفع الاستثمارات لمستوى يليق بالعلاقة بين البلدين. وفي إطار الخطة تم تأسيس مكتب لمجلس الأعمال في القاهرة يقوم بالتنسيق مع الجانب السعودي والمصري لتذليل العقبات؛ ووضع برامج الاستثمارات وفق جدولة واضحة للتنفيذ. كما تم التوقيع مع أكبر المكاتب الاستشارية القانونية لحماية الاستثمارات السعودية من الاحتيال وعمل التعاقدات القانونية الصحيحة.

• هل يمكن أن نتعرف إلى حجم الاستثمارات السعودية في مصر بالأرقام، وما هي أبرز القطاعات المستثمر فيها؟

•• في الحقيقة توجد لدينا 6280 شركة سعودية في مصر، ومن ضمنها علامات تجارية كبرى مثل سابك، والاتصالات، وبترومين، وأكوا باور، والمراعي، وصافولا، ودلة البركة، وجوادان بيرميدز، والوطنية للدواجن. وهذه الاستثمارات تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار للشركات السعودية. وسوف تتوسع بعض الشركات خلال السنوات الثلاث القادمة بما يزيد على 4 مليارات دولار، وأبرز القطاعات المستثمر فيها هي الصناعة والعقار والسياحة والصحة.

• ما هي رؤيتكم لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟ وما هو حجم التبادل التجاري؟

•• ننظر إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بطموح وتفاؤل برفع الاستثمارات في القطاع الخاص إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، ولدينا القدرة متى ما تم إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الجانبين. ومن المهم إيجاد البيئة الاستثمارية التي تساعد على توفير الفرص والحوافز.. أما بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين فوصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، ومع انتشار جائحة كورونا انخفض إلى نحو 15٪.

• من وجهة نظركم، ما هي أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين لتفعيل الاستثمارات المشتركة

•• بالنسبة لعوائق الاستثمارات في مصر تتركز في تنفيذ العقود، وكذلك توجد تحديات في تقنين الأراضي وتحديات إنهاء بعض المشكلات بعد صدور عدة قرارات سيادية جديدة فظهرت تحديات لبعض المستثمرين السعوديين، والآن هي في طور الحل وتم حل جزء منها أثناء زيارة وزير التجارة، خصوصا أن النية الصادقة موجودة لدى الطرفين.