شهد الأسبوعان الماضيان حراكا واسعا هو الأول من نوعه في إقليم كردستان العراق، وبرعاية التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ويهدف إلى ضم جميع وحدات قوات البيشمركة في أربيل والسليمانية إلى وزارة البيشمركة وتوحيدها، بعد نحو 3 عقود من انقسام هذه القوات التي اكتسبت الصفة الرسمية وفقا للدستور العراقي عام 2005، قام خلالها ضباط برتب عالية من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفرنسا بزيارات ميدانية إلى كثير من وحدات البيشمركة.

وتؤكد مصادر سياسية وحكومية بارزة في الإقليم لـ«عكاظ» وجود موافقات على المبادرة وإنهاء حالة وجود قوات خارج وزارة البيشمركة في الإقليم، وهو ما ترجم عمليا بخطوة وضع قوات مدرعة تتبع البيشمركة التي ترتبط بالاتحاد الوطني الكردستاني (السليمانية) تحت تصرف وزارة البيشمركة، مثلما تخرج لواءان من البيشمركة التابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني (أربيل) وجرى وضعهما أيضاً تحت تصرف وزارة البيشمركة، وسيقوم التحالف الدولي بالإشراف المباشر على توحيدهما وتدريبهما وتسليحهما وتجهيزهما ليكونا جيشين وطنيين للإقليم يتبعان المؤسسة العسكرية الرسمية.

هذه التحركات التي بدا التحالف الدولي بقيادة واشنطن مهتما في إنجازها بأقرب وقت تزامن مع حراك آخر في بغداد لوضع معالجات تتعلق بالوضع في المناطق المتنازع عليها المعروفة دستوريا باسم المادة (140) وأبرزها كركوك وسنجار ومخمور وزمار وطوزخورماتو، وخانقين، وبلدات أخرى ضمن محافظات: نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وديالى، إذ تحدثت مصادر مطلعة ومقربة من حكومة الإقليم في أربيل بحصول اتفاق مبدئي بين حكومة إقليم كردستان مع الحكومة في بغداد بأن يتم تشكيل ألوية عسكرية من أبناء هذه المناطق ومن مختلف مكوناتها يرتبطون بوزارة الدفاع العراقية ويشرف عليهم التحالف الدولي بشكل مباشر.

ولأول مرة منذ الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان الذي جرى عام 2017 تشهد قيادة العمليات المشتركة وجود ضباط برتب عالية من البيشمركة مع القوات العراقية المركزية.

كل هذه التحركات تؤكد أن هناك رغبة لدى التحالف الدولي والحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان بإبعاد المليشيات المتواجدة في هذه المناطق منها، وأن تكون القوات القائمة على حمايتها هي من القوات الرسمية فقط وبإشراف من التحالف الدولي في المنطقة الممتدة من ديالى على الحدود العراقية - الإيرانية إلى سنجار حيث الحدود العراقية - السورية؛ وقطع الطريق الإستراتيجي الإيراني الذي يبدأ من كرمنشاه الإيرانية مروراً بمحافظة ديالى ثم حوض حمرين فالزاب وينتهي عند الحدود العراقية - السورية ومنع المليشيات من استخدام هذه المناطق أو المعابر الحدودية الموجودة فيها لدعم الاقتصاد الإيراني أو نقل الأسلحة وتنقل المليشيات من وإلى العراق أو العكس، أو استخدامها كممر لنقل الأسلحة من العراق إلى سوريا ولبنان.

لكن بالمقابل يطرح مراقبون تساؤلات بشأن رد الفعل الإيراني والمليشيات التابعة لها في العراق على إبعادهم من هكذا مناطق حيوية وإستراتيجية تدر عليهم أموالا بملايين الدولارات، أم أنها ستلجأ إلى الفوضى وخلط الأوراق باستخدام العبث الأمني فيها من أجل عرقلة هذا الاتفاق والبقاء لأطول وقت ممكن؟