ناقشت غرفة جازان وفرع وزارة التجارة بالمنطقة في ورشة عمل الاستفادة من نظام مكافحة التستر في جازان والآليات المتاحة حول تصحيح الأوضاع خلال الفترة المتبقية وفرص الاستفادة من النظام، وافتتح ورشة العمل التي أقيمت بمقر الغرفة رئيس مجلس الغرفة خالد الصايغ مؤكدا أن الورشة أتت في إطار تنفيذ أولى مبادرات «لجنة مكافحة التستر التجاري» التي تم تشكيلها في غرفة جازان والهادفة إلى دعم جهود البرنامج الوطني للحد من ظاهرة التستر في منطقة جازان، مضيفاً أن الفرصة لا تزال متاحة لتصحيح الأوضاع والقضاء على هذه الظاهرة التي تعد من التحديات الكبرى أمام نمو الاقتصاد المحلي إضافة إلى تأثيراتها السلبية على عدد من المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

من جانبه، أكد مدير فرع وزارة التجارة في جازان عبدالله القحطاني أن أضرار التستر التجاري كثيرة ولعل من أهمها ما يضر المواطن أولاً لقاء حصوله على خدمات مشاريع هشة وبلا جودة أو عبر استهلاكه منتجات فاسدة ثم تكتمل هذه الدائرة بأبعادها الاقتصادية التي تقوض النمو الاقتصادي وتقلل من معدلات الناتج المحلي الإجمالي والمحتوى المحلي وما يتبع ذلك من تشوهات عميقة في الاقتصاد الكلي.

ويمكن من خلال المبادرة تصحيح أوضاع المخالفين لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، حيث تتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعودياً أو غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة من العقوبات المقررة، وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، بينما لا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

مدير مكافحة التستر في جازان أحمد بريك أشار إلى أن المهلة التصحيحية تتم بسرية تامة وأيضا الإعفاء من العقوبات والغرامات وفقا لما نصت عليه لائحة تصحيح الأوضاع من نظام مكافحة التستر، وقدم بريك إجابات لعدد من الأسئلة حول موعد انتهاء فترة التصحيح، وما هي أهداف خدمة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر؟ ومن الذي يستحق الإعفاء خلال الفترة التصحيحية؟ وكيف يتم الحصول على الإعفاء؟

واستعرض ممثل اتحاد الغرف عبد الله العمران دور اتحاد الغرف السعودية في الفترة التصحيحية، حيث بين أنه تم تشكيل لجان لمكافحة التستر التجاري بالغرف التجارية لتعزيز جهود محاربة هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد الوطني في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن هذه اللجان ستعمل على تحديد أهم القطاعات التي يغلب عليها التستر التجاري وحصر التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص وتقديم الحلول والتوصيات والتوعية بمخاطر التستر التجاري وأضراره الاقتصادية.