قررت محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم (السبت) حظر الإفتاء على غير المتخصصين، لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، لتنظيم عملية الإفتاء، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، أكد أن الفتاوى لغير المتخصصين واتخاذهم وسائل التواصل الاجتماعي منابر، لها آثار خطيرة وسيئة على الأجيال الحالية واللاحقة، موضحاً أن التجارب المريرة التي عاشها الوطن من استخدام منابر المساجد والزوايا لاستغلال البسطاء، أدت إلى بث روح الفتنة والعنف بين الأهالي، مشدداً على ضرورة قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، مبيناً أن الجماعات الإرهابية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منابر للإضرار بالدولة، ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم، وعدم استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة، مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة في الوطن الواحد، وضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم، مشيراً إلى أنه لا يجوز مطلقًا استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، لما في ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي تواجه مصر والمجتمعات العربية، ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين، واستخدام مواقع التواصل لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة في المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابي على من يسيء استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، تلقي بآثارها الخطيرة على الشباب في توجيه الفكر الديني من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة.