قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبدأ في الإشراف على «المخاطر النظامية» لشركات الاستثمار في إطار التعديلات التشريعية التي تضاف إلى مسؤولياته التي توسعت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

وأشار البنك في بيان له إلى أن الشركات التي تزيد أصولها على 30 مليار يورو (35.8 مليار دولار) وتدير أو تتداول في أدوات مالية بحساباتها الخاصة يتعين عليها التقدم الآن بطلب للحصول على ترخيص كبنك استثمار وذلك بموجب تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وتفرض السلطات الأوروبية قيوداً أكثر صرامة على شركات الأوراق المالية لضمان الرقابة على المخاطر النظامية بالشكل المناسب، وقام المركزي الأوروبي بتوسيع نطاق رقابته بشكل مطرد منذ أن تولى الإشراف على بنوك منطقة اليورو في نهاية عام 2014.

وتوسع البنك في عمليات الإشراف عندما بدأت البنوك الدولية نقل عملياتها إلى دول اليورو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتدخل المجموعة الأولى من الشركات تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي في النصف الثاني من العام على الأرجح.

ويشرف البنك على الأذرع الاستثمارية لكبرى البنوك العاملة في منطقة اليورو ويراقب عن كثب توسعاتها بعد نقل أصولها إلى دول منطقة اليورو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.