أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إدانة المملكة العربية السعودية ‏للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه، التي يقصد بها إثارة الرعب بين المدنيين بما لا يمكن ‏تبريره أياً كانت الشعارات أو الأهداف المعلنة.‏

وأعرب، في كلمة المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة ‏مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء اليوم - عبر الاتصال المرئي - عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مبيناً أن هذا العام يشكل ‏أهميةً خاصة، حيث يتم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عامه العاشر منذ تأسيسه، ولا تزال ‏المملكة العربية السعودية منذ أن استثمرت في إنشائه في عام 2011 شريكاً حيوياً وداعماً لمنظومة ‏الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.‏

وقال وزير الخارجية: لا يزال الإرهاب يشكل تحدياً للأمن والسلم الدوليين، مما يستلزم في سبيل ‏مكافحته، تكاتف المجتمع الدولي بأسره، حاثاً جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ‏على تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والقرارات المتعلقة باستعراضها، و‏التي تشهد اعتماد الاستعراض السابع لهذا العام.‏

وأبان أن المملكة تحرص على الأخذ بكل سبل مكافحة تمويل الإرهاب من خلال التوقيع والمصادقة ‏على العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون القانوني الدولي في المسائل ‏الجنائية المتعلقة بالإرهاب وتمويله.‏

وأضاف: إن سعي المملكة إلى محاربة الإرهاب لم يكن فقط من خلال التدابير التقليدية لمكافحة ‏الإرهاب، وإنما من خلال معالجة الجرائم المنبثقة عنه في الفضاء السيبراني عبر الوسائل القانونية ‏والتقنية والمعرفية، وإن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومركز الحرب الفكرية في المملكة مثالان مهمان لمؤسسات وطنية مختصة في اجتثاث جذور التطرف والإرهاب، وكذلك المركز العالمي لمكافحة ‏الفكر المتطرف (اعتدال) الذي يعالج الفكر المتطرف بأحدث الطرق والوسائل المبتكرة التي تقوم ‏بتحليل الخطاب المتطرف.‏

وأشار إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2021م، بين مركز الأمم ‏المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، بما يعكس منهجية ‏المملكة في دعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة هذه الآفة.‏

وتابع: تولي المملكة العربية السعودية أهميةً كبرى لتعزيز ثقافة السلام والحوار ومكافحة الكراهية ‏والعنصرية والإقصاء وينعكس ذلك جليًا من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالله بن ‏عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ‏حيث أظهرت إحصائيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2020م ‏دوره الفاعل، حيث قام المركز بتطبيق ما يزيد على 51 برنامجاً ومشروعاً استفادت منها 175 دولةً، مضيفًا: ‏«هنا أغتنم الفرصة لدعوة جميع الدول لدعم أعمال المركز، الذي يسعى بشكل خاص للمساعدة في ‏بناء القدرات للدول الأعضاء في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب».‏

وأردف قائلاً: «لقد عانت المملكة من الإرهاب، ولكنها تمكنت والحمد لله من تحقيق ‏نتائج حاسمة في دحره، ولا زالت ماضيةً في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة ‏على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والعمل على تنفيذ أحكام القانون الدولي ‏والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو ‏الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها، كما تجاوبت ودعمت جميع القرارات واللجان الدولية لمكافحة ‏الإرهاب، وتؤمن حكومة المملكة بأن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب يجب أن ‏يلازمه صدق النوايا لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها».‏

وجدّد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة دفع المزيد من الجهود تجاه ركائز الاستراتيجية ‏الدولية لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها التركيز على التنمية والتعليم، وإرساء العدالة وسيادة القانون ‏لدورها المهم في القضاء على جذور تلك الظاهرة، والتأكيد على أهمية التفريق وعدم الربط بين ‏الإرهاب وقتل الأبرياء والاعتداء على ممتلكاتهم، وبين حق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من أجل ‏سيادتها ومقاومة الاحتلال الأجنبي، وأن تشمل إدانة الإرهاب إرهاب الدولة الممنهج الذي ‏يمارس علناً ضد المدنيين العزل.‏

وشدد على أن مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتحقيق الأمن لن يتأتى إلا من خلال ‏تضافر الجهود الدولية وتكريس الإرادة الحقيقية في محاربتها، لكي يتحقق للإنسانية ما تصبو إليه من ‏تنمية مستدامة في ظل السلام والأمن للجميع.