ما زالت الحكومات والشركات والأسر تكافح تبعات جائحة كورونا لتعويض الخسائر الاقتصادية، فأرقام الاقتراض العالمي باتت أكثر مما كانت عليه قبل أزمة كوفيد-19، ومازالت تلك الأرقام تنبئ بزيادة مستقبلية، لأنه قد لا يكون لديهم خيار سوى الاستمرار في الاقتراض في عام 2021. في المجمل زاد حجم الدين العالمي بأكثر من 33% بين العام 2013 و2020.

وحده العام 2020 تجاوزت قروض الحكومات والشركات والأسر 25 تريليون دولار شكّلت الحكومات ومعظمها من الأسواق المتقدمة ما يقرب من نصف الزيادة، مما رفع إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 284 تريليون دولار بنهاية عام 2020، متجاوزاً حجم الناتج الإجمالي العالمي بأكثر من 360%.

زادت بعض الحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية من ديونها بمقدار 13 تريليون دولار أخرى هذا العام، مما يدفع عبء ديون الدول وحدها إلى ما يزيد على 92 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2021، وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي.

التحدي الكبير مستقبلاً هو الغموض بشأن الكيفية التي يمكن بها للاقتصاد العالمي التخلص من الديون في المستقبل دون آثار سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي. الجدير بالذكر أنه بحلول نهاية هذا العام، سيُستحق حوالى 7.5 تريليون دولار من سندات الأسواق الناشئة والقروض المشتركة، حوالى 17% منها بالدولار الأمريكي إذا لم يكن هناك تمديد لتجميد تلك الديون ضمن مبادرة تعليق خدمة الدين الذي تم الاتفاق عليها في قمة مجموعة العشرين.