يتميز عصرنا الحالي بشيوع نمط من الجرائم تواكب مع ثورة الاتصالات الحديثة وتزامن مع انتشارها الواسع بين الجميع، فاختلف في جوهره عن بقية الجرائم في العصور الأخرى في أنه بات يمس كل شخص ويؤثر على أي فرد بالمجتمع، وبمقدار ما غدا من السهولة بمكان أن تقتحم الجرائم المعلوماتية كل بيت، أصبح من السهل جداً أيضاً أن يرتكب البعض هذا النوع من الجرائم دون أن يدرك أو حتى يعي ذلك، والجرائم المعلوماتية متعددة ومختلفة، منها ما يتسلل رغماً عنا ومنها ما يقتحمنا تحت سمعنا وأبصارنا، متخفياً في صور عديدة ومختلفة من وسائل تواصل اجتماعي ومنصات إخبارية ومواقع إلكترونية، تلقي بالغث قبل الثمين، وتنشر الجهل قبل المعرفة، وبدون وعي كافٍ وإدراك عميق لمدى خطورة قطاع المعلومات وأثره البالغ على أمن واستقرار وسلامة المجتمع، ينخرط البعض في إعادة نشر ما يتم تداوله دون تمحيص أو تدقيق.

وعلى الرغم من أهمية القطاع المعلوماتي بثورته التكنولوجية العظيمة، إلا أنه يعد سلاحا ذا حدين؛ يمكن استخدامه في كلا الاتجاهين طبقاً لمن يقوم باستخدامه وتبعاً للفئة المستهدفة منه، وهو أمر لا ينفرد به وإنما تشاركه جميع المخترعات والابتكارات في كل عصر وزمان، ولكن ما ينفرد به هذا القطاع هو عمق تغلغله في المجتمع ومدى انتشاره بين جميع شرائحه، مما يسهم في سهولة اختراقه وبساطة التغلغل فيه، وهو ما يعني بالمقابل صعوبة مقاومته وتعذر تعقبه، وعلى الرغم من وجود آليات لضبط قنوات التواصل الاجتماعي ومعاقبة المسيئين لكيفية استخدامها، إلا أن وجود آلية للعقاب لا يمنع حدوث أثر مدمر للجريمة نفسها سواء كان ذلك الأثر مادياً أو معنوياً، ومهما كان العقاب حاسماً أو حازماً فإنه لا ينفي وقوع الجرائم المعلوماتية، ومن هنا فإن الوقاية من الجريمة خير من عقاب مرتكبها مهما وصل حد هذا العقاب.

إن أي مجتمع حديث في عصرنا الحالي لا يجب أن ينتظر حدوث الجريمة ثم يبدأ بالسعي في حلها، فهذا المنهج في إدارة مشاكل المجتمع يتصف بعدم الكفاءة وإهدار الموارد وحل المشكلات بطريقة غير مرضية، أما المنهج الحديث فيعتمد على تفعيل آليات الوقاية ومنع حدوث الجرائم ابتداءً، وآليات الوقاية كثيرة ومتنوعة غير أن أهم عنصر فيها هو العنصر البشري، فالوقاية هي مهمة كل فرد وكل مواطن في المجتمع قبل أن تكون مهمة الدولة بأجهزتها المعنية المختلفة، وبيد المواطن أن يمنع الكثير من رياح الشر قبل أن تقتحم منزله، بحسن الإدارة والفهم وإدراك الحقوق والواجبات.

من الأهمية بمكان أن ندرك أن الجرائم الإلكترونية هي أمر بالغ الخطورة، ومكافحتها تعتمد في الأول والآخر على المواطن، فمن الملاحظ أن بعض المواطنين يهرعون للدولة بمختلف أجهزتها لتحميهم من شرور الإنترنت المختلفة، لكن منع الجرائم المعلوماتية قبل وقوعها هو مهمة المواطن أولاً قبل الدولة، ومن غير المنطقي أن يترك كل مواطن لنفسه العنان في استخدام جميع المنتجات والخدمات التكنولوجية دونما ضابط أو رابط، وما إن تواجهه مشكلة حتى يلجأ للدولة لتحلها له، لذلك من المهم للغاية هنا نشر الوعي بين المواطنين بتوخي الحرص مسبقاً وعدم ارتكاب الأخطاء التي تساعد على ارتكاب الجرائم المعلوماتية.

هناك العشرات من المواقع والتطبيقات المشبوهة التي يتم تحديثها باستمرار والتي لا يمكن أبداً للدولة وحدها التصدي لها دون تعاون وثيق ومسبق من المواطن، والأولى هو أن يقوم كل مواطن بمراقبة استخدام أسرته لقنوات التواصل الاجتماعي لمنع تسلل تلك التكنولوجيا الضارة لمعقل بيته، فلا يمكننا التحكم في الجرائم المعلوماتية إلا من خلال سلوكنا، ومن خلال سلوكياتنا نستطيع أن نمنع حدوثها من البداية، فإن هبت رياح الشر ووجدت الأبواب والنوافذ مغلقة فلن تتمكن من الدخول، أما لو دخلت بالفعل فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بالعواقب، فإما أن نفتح أبوابنا على مصاريعها أمام جميع أنواع الرياح ثم نمكث مستسلمين منتظرين عواقب ذلك، أو نبدأ في تغيير رؤيتنا والنظر إلى أنفسنا كمواطنين لنا من الأهلية ما يمكننا من منع الجرائم قبل حدوثها، ومن وقاية المجتمع بأكمله من شرورها وعواقبها السلبية.