في مفاجأة مدوية، طالب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، اليوم (الجمعة)، بملاحقة كبار السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين والقضاة الحاليين والسابقين، بجرائم التقصير والإهمال والقصد الاحتمالي لجريمة القتل، وأطلق آلية الملاحقة القانونية في الجريمة.

وطالب باستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وبعث رسالةً إلى المجلس النيابي لرفع الحصانة النيابية عن كلٍّ من وزير الداخلية السابق النائب الحالي نهاد المشنوق، وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل، إضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير، بعدما تبين أن المطلوب ملاحقتهم تبلّغوا رسمياً بوجود باخرة نترات الأمونيوم دون قيامهم بالإجراءات التي يفرضها عليهم الواجب.

ووجّه القاضي بيطار كتاباً إلى نقابة المحامين في بيروت وطرابلس، لإعطائه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس. وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم وملاحقته.

وعلى المستوى الأمني، ادعى بيطار على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، وعدد من العمداء السابقين في المخابرات بينهم غسان غرز الدين، جودت عويدات.

كما وجّه بيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية طلب فيه إجراء المقتضى القانوني بحق عدد من القضاة والشروع بملاحقتهم. ووافق على إخلاء سبيل اثنين من الموقوفين وهما: الرائد في الأمن العام داوود فياض من دون كفالة، والمهندسة نايلة الحاج، وردّ باقي طلبات إخلاء السبيل.