أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن خطط المملكة وفقاً لأهداف رؤية 2030 تتجاوز كونها سوقاً للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة حول العالم، موضحا خلال لقاء نظمته غرفة حائل جمعه بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن موقع منطقة حائل الجغرافي سيساعدها في ربط مناطق المملكة مع بعضها البعض، كما تمتلك مقومات كثيرة من أهمها الصناعة والتعدين، والمقدرات الموجودة في المنطقة، خصوصا القطاع الزراعي والذي سيكون داعماً اساسياً لهذه المنطقة.

وأضاف الخريف أن المملكة عملت على تطوير القطاع الصناعي منذ السبعينات وكان لبرامج التنمية الاولى دور هام جدا في قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات، ولعل القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي استفادت منها المملكة بشكل عام وحائل بشكل خاص، والكل يشعر بأهمية القطاع وما تحقق من نمو كبير جداً نتج عنه صناعات مرتبطة به، موضحاً أنه وبعد ما حققته المملكة في الـ 45 سنة الاولى من بعد السبعينات أصبح هناك حاجة ماسة لنقل الاقتصاد الى مرحلة جديدة وجاء على إثر ذلك اطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان والتي تهدف لتنويع الاقتصاد للمملكة ومصادر الدخل، ومن أهم هذه القطاعات التي تعول عليها الرؤية قطاعا الصناعة والتعدين.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن هناك استراتيجية واضحة لكل منطقة من مناطق المملكة، والجهات الحكومية بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتلمس كيف يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الاستراتيجيات والاستفادة من المقومات والميز النسبية التي تتمتع بها جميع مناطق المملكة، وبما يخدم مصلحة المنطقة وتعزيز الميزات التنافسية فيها وأن تكون شريكا في التنمية بالمملكة، مضيفا: لقد ركزت رؤية المملكة 2030 على خلق برامج واضحة لدعم القطاعات المستهدفة واعادة هيكلة القطاعات الحكومية لتحقيق هذه الاهداف وإعداد صياغة الكثير من السياسات والتشريعات لضمان تحقيق الاهداف، ونتج عن ذلك برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية والذي يهدف للجمع بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية لتعمل معاً لتحقيق العائد والمستهدف منها.

وبيّن أن الوزارة بعد انشائها أواخر عام 2019 تم تمكينها عبر مجموعة من الهيئات والجهات التي تدعم مسيرة القطاع الصناعي وهي المنظومة الصناعية والتعدينية المتكاملة، والتي تعمل بشكل متناغم لخدمة المستثمرين في القطاعين ليكونا من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتكامل وتعمل بتناغم تام مع العديد من الجهات الحكومية كهيئة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتجارة الخارجية بما يسهم في تحقيق النهضة الصناعية لوطننا، بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تقوم بدور مهم وخدمات متنوعة للعديد من القطاعات عبر القوائم الإلزامية والتفضيل السعري للمنتجات المحلية.

من جهته، أكد رئيس غرفة حائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي أن منطقة حائل تحتضن الكثير من المقومات والميز النسبية الجاذبة للاستثمار الصناعي محلياً وعالمياً، ونضع في هذا اللقاء بين يدي وزير الصناعة والثروة المعدنية المعوقات التي تعترض الكثير من الصناعيين في المنطقة والتي تقف عائقاً أمام تحقيق أهدافهم وتطوير مشاريعهم الصناعية، وقال: نتطلع من هذه الزيارة الميمونة أن تجني ثمارها وتحقق أهدافها المرجوة لتكون منطقة حائل من أبرز المناطق الصناعية بالمملكة بجانب وجودها أحد ابرز المناطق السياحية والزراعية.

فيما أبان رئيس اللجنة الصناعية في غرفة حائل اقتناص هذه الفرصة لاستعراض العديد من الفرص الثمينة عبر عدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المنطقة والتي تم تدوينها متطلعين إلى حلها.

واستمع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمداخلات الصناعيين الذين تحدثوا عن ابرز التحديات التي تواجههم بالمنطقة، والتي تفاعل معها الوزير، واجاب عن جميع استفسارتهم وتم رصد جميع التحديات للسعي إلى حلها.