اعتمدت المملكة سياسات نفطية قوامها الاعتدال وتغليب مصالح الجميع، ومراعاة التنسيق المشترك مع منظومة أممية تلتقي معنا في التوجه لاستقرار أسواق الطاقة، وتفادي أي أضرار ناجمة عن إيثار الخاص على حساب العام، واعتماد الخيارات العملياتية الموضوعية لتعزيز نمو الاقتصادات الوطنية وتحقيق التنمية للشعوب وتفعيل مبدأ النسبة والتناسب لحماية الأكثرية وعدم الإضرار بالأقلية.

ولم تصعّد المملكة مواقفها السياسية بربطها بزيادة أو خفض إنتاج، وتفادت دوماً اضطراب المؤشرات، وتذبذب الأسعار، علماً بأن أزمنة الدول وظروفها تتفاوت بين شدة ورخاء.

وتبوأت المملكة مكانة مرموقة بمبادراتها لحلحلة الأزمات، والتوفيق بين المنتجين في سبيل التوصل لاتفاق نفطي، يصب في مصلحة جميع الأطراف، وحسمت خلافات عدة ومهدت للتلاقي في منطقة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط.

وظلت المملكة محافظة على التوازن بخفض الإنتاج إبان التراجعات الحادة للأسعار، وزيادة إنتاجها في ظل الارتفاعات المرهقة للمستوردين، واستمرت في المراجعات الدورية لتوفير الحماية لمستويات معقولة ومقبولة للمنتج والمستهلك، ولبّت حاجة السوق بمرونة وانسيابية.

وتظل شفافية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في إيضاح نهج ودور المملكة الواقعي في السياسة النفطية العالمية، مؤشر ثقة ومصدر طمأنة للاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

ولن تقبل المملكة بأي تأثير سلبي على الإمدادات النفطية، ولن تتخلى عن المحافظة على الأسعار العادلة للسوق، ويحدوها كبير أمل في تجاوز المنظومة الدولية تبعات أزمة كورونا دون توتير جديد ولا مضاعفة للمتاعب الإنسانية.