طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن حجاب الحازمي الميدان التربوي بالتفاعل الإيجابي والتفعيل العملي الملموس. وأكد في مداخلته حول التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني أن حماس وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لا يكفي لتحقيق التطوير، وشدد على تكامل الأدوار تفادياً لتكرار تجربة التقويم المستمر، وتلافياً لفشل التجربة، وعد دافعية الطلاب خلال الأعوام الماضية ضعيفة ورغبتهم في الدراسة تتضاءل، وتطلّع لتحسين البيئة المدرسية لتكون جاذبة، وتدريب المعلمين، وتعزيز الروح المعطاءة وانتشالهم من الإحباط بالتشجيع والدعم. وتساءل الحازمي عن كيفية قياس أثر التدريب للمعلمين دون مخالطتهم في المدارس ومقر أعمالهم، وناشد الوزارة باستيعاب المزيد من الخريجات لسد العجز الناجم عن التوسع في فتح المزيد من روضات الأطفال. من جانبها، طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري بتوطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في غير التخصصات النادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إذ بلغت نسبة أعضاء هيئة تدريس غير السعوديين 37.1%، وتحفظت على قصر تمديد الخدمة لمن هم على مرتبة أستاذ وأستاذ مشارك دون الأستاذ المساعد في غير التخصصات الصحية والهندسية، وقالت في مداخلتها: «كثير من الجامعات (سابقا) أوقفت منح درجة محاضر لعضو هيئة التدريس إلى أن يكمل الدكتوراه، ما يضطر الأستاذ المساعد إلى طلب تمديد الخدمة ليكمل (20) عاما ليستحق مكافأة نهاية الخدمة، لتذهب أعوام من خدمة عضو هيئة التدريس هباء ودون اعتبار، ما يحرم الأستاذ المساعد من مكافأة نهاية الخدمة». وطالبت بخاري الوزارة بإعادة النظر في ضوابط تمديد الخدمة، والرفق بأعضاء هيئة التدريس، وتطلعت لتحسين وضع المعلمين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وظيفيا وفق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي تنص في المادة (7) على تعيين الحاصل على الماجستير على رتبة معلم ممارس على الدرجة الثالثة من المستوى الأول، فيما يعيّن على الدرجة الرابعة من المستوى نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه. وتساءلت عن سبب افتقار تقرير الوزارة لبيان الفاقد التعليمي، وطالبت الوزارة بوضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لمعالجته. وأكدت ضرورة العناية بالتقنية فيما لو استمر التعليم عن بُعد، كون الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لم يستفد من خدمات الإنترنت المجانية واضطر لشراء اشتراك في الخدمة. وهنأت الوزارة على نتائج اختبار تيميز 2019 وما أظهرت نتائج الطلاب تحسناً ملموساً، ونيل جامعات سعودية عدة المراتب الأولى عربياً ومراكز متقدمة على المستوى الدولي في أبرز التصنيفات العالمية.

الدهلوي:كفاح أساتذة وراء نجاح البحث العلمي

أكدت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي أن البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي ما زال يحتاج الكثير من الجهد، كون الباحثين ليسوا جميعاً بنفس المهارات البحثية ولا كل الجامعات بنفس البنى التحتية ولا الإمكانيات التقنية، وقالت في مداخلتها: «ليس كل دعم مادي يفي بالمتطلبات البحثية، وإن توفر دعم مادي، فلا غنى عن تقنين حسب طبيعة التخصصات العلمية، والاحتياجات الفعلية، ومهارة الفرق البحثية، وكشفت عن كفاح العديد من الباحثين والمبتكرين لتوفير التقنيات والمستلزمات البحثية وغيرها من الخدمات اللوجستية، وذهبت إلى أن نجاح بعض الباحثين أو بعض المجموعات البحثية أو المراكز البحثية بالجامعات ليس دليلاً على أن البحث العلمي لا يحتاج إلى تطوير وتقنين وحوكمة وتقييم ووضع معايير ومؤشرات فعالة تضمن الجودة، والعدالة، والشفافية، والمساءلة في المدخلات والمخرجات». وعدت قرار إنشاء هيئة تنمية البحث العلمي والتطوير والابتكار أبرز القرارات التي تطلعت إليها منظومة البحث العلمي، وتطلعت لأن تشمل اللوائح التنفيذية للهيئة حوكمة البحث العلمي بالجامعات السعودية ومراكزها البحثية، والتنسيق والعلاقة التكاملية التي تربط هيئة تنمية البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم أو بالجامعات المستقلة، كون هيئة تقويم التعليم والتدريب أسهمت عن طريق برامج الاعتماد في ضمان الحد الأدنى من الجودة للمخرجات العلمية للبرامج ومواءمتها لسوق العمل، مؤملة أن تسهم هيئة تنمية البحث والتطوير في الحفاظ على جودة مخرجات البحوث كماً ونوعاً، وتحافظ على التصنيفات التي وصلت لها الجامعات السعودية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار.

استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة

أصدر المجلس قراراً بشأن تقرير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مطالباً بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية؛ لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني، واستيفاء مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن «مبادرة السياسات والأنظمة»، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني؛ للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية، وزيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة. وطالب المجلس بانضمام رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وتطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات المبنية على تقنيات المصدر المفتوح في مجال التعليم الإلكتروني، وتبني سياسات تدعم التوسع في استخداماتها.

تقليل شواغر «الاقتصاد» وقوانين صريحة في الأوقاف

ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وأكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي وضع إستراتيجية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وحجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة، والعمل على تقليل نسبة الوظائف الشاغرة في الوزارة. وأصدر المجلس قراراً بشأن وزارة التجارة إثر استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد. وطالب بتذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية، وأكد على وزارة التجارة الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر والتمكين من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة وتبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية، وهي توصية إضافية قدمها الدكتور يوسف السعدون وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة. وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، ودعا الدكتور عبدالله النجار الهيئة إلى سن قوانين واضحة وصريحة بالأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل ونشرها من خلال وسائل الإعلام المناسبة حتى تزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.

عضوية هيئة المحامين شرط لممارسة المهنة

وافق المجلس على إضافة مادة ترتيبها (21 مكرر) إلى نظام المحاماة، بالنص الآتي: «على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (90) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة».

وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إثر استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وأكد تنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة، واستمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تبنت اللجنة مضمونها.