علمت «عكاظ» أن منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية، قننت نسبة بعض عمالة الجنسيات التي يحق لها العمل في المنشآت، إذ حددت المنصة عبر إيميل وجهته إلى بعض المنشآت (حصلت «عكاظ» على صورة منه) أنه لا يمكن تجاوز نسبة العمالة من الجنسية الهندية في المنشآت ذات الرقم الموحد على 40%، وتنطبق النسبة ذاتها على عمالة الجنسية البنجلاديشية، أما الجنسية اليمنية فالحد الأعلى لنسبة العمالة فيها هي 25%، والإثيوبية 1%.

وفي ما يختص بالمنشآت التي يتجاوز عدد العاملين بها حاليا النسبة المقررة، فإن المنشآت سيسمح لها بإصدار وتجديد رخصة العمل والإقامة، وإنما القيود ستختص بالتأشيرات، أو نقل عمالة إضافية إليها من نفس الجنسية.

ولم يتمكن أصحاب المنشآت خلال الفترة الماضية من إصدار التأشيرات أو نقل الخدمات للمنشآت التي تجاوز عدد العاملين بها النسبة المحددة في النظام، وجاءت رسالة لأصحاب الأعمال عند طلب نقل خدمات العمالة أو استقدامهم بالرسالة التالية: «لقد تجاوزت الحد المسموح من عدد العمالة للجنسية، يمكنك طلب تأشيرة واحدة لهذه الجنسية في حال ليس هناك أي موظف بهذه الجنسية».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق أن هناك نسباً محددة من جنسيات العاملين لكل منشأة، وذلك بناء على استحقاقها وفق النظام.