حذرت منظمة سام للحقوق والحريات اليمنية أمس (الأربعاء) من خطورة إحالة المليشيا الحوثية لأكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري، وإلغاء امتيازاتهم القانونية وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية، مؤكدة أن هذه الممارسة تكشف السلوك الانتقامي والإقصائي للحوثي ضد الخصوم واستغلال غياب الرقابة القانونية الحقيقية على أعمال الجهات التنفيذية التابعة الحوثي لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية، وعدم شعوره بالوضع الإنساني الذي ستزيد من تفاقمه مثل هذه الممارسات.

وقالت «سام» في بيان لها: «نتابع منذ سنوات انتهاكات واسعة ضد الموظفين خصوصاً الذين أُجبروا على ترك أماكن سكنهم بسبب المضايقات والملاحقات الأمنية للمليشيا»، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لحقوق آلاف الموظفين على قانون الخدمة اليمنية.

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار مجلس النواب الحوثي القاضي بتعيين آلاف الحوثيين بدلاء عن الموظفين المُعينين منذ سنوات، الأمر الذي سيعني منح المليشيا الصلاحية في توظيف بُدلاء عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي.

وذكرت المنظمة أن وزير الخدمة في حكومة الانقلاب سليم المغلس بدأ بتنفيذ إحالة أكثر من 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية، إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وملء الجهاز الإداري للدولة بعناصر المليشيا بدلاً عنهم.

وأكدت المنظمة أن هذه القرارات تشكل تعدياً خطيراً ليس فقط على حقوق الأفراد وإنما على مؤسسات الدولة وتركيبتها الوظيفية، فعندما تقوم المليشيا بإحالة الآلاف من الأشخاص الذين مارسوا أعمالهم لسنوات لتستبدلهم بأفراد مسلحة يتبعونها لا يملكون الخبرة والمؤهلات الكافية لتسيير الأعمال الإدارية فإنها بذلك تستهدف بشكل مباشر مصالح الدولة العامة وتمثل خطراً حقيقياً على تمتع المواطنين من تلك الخدمات في ظل المعطيات الحالية.